الحبس 6 أشهر أو غرامة مالية.. الحكومة المصرية توضح عقوبة التأخير عن استخراج البطاقة الشخصية

نوهت الحكومة المصرية مؤخراً جميع المواطنين في البلاد، بأن أي مواطن يجتاز سن استخراج البطاقة الشخصية دون أن يقوم بتقديم طلب الحصول عليها، فسيتعرض للمساءلة القانونية ومن المحتمل أيضاً أن تصل إلى الحبس، حيث أوضحت الحكومة في تصريحات رسمية أنه سيكون هناك عقوبة على التأخير فيما يخص استخراج البطاقة الشخصية، ومن المقرر أن يتعرض المواطن لعقوبة الحبس أيضا.

عقوبة التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي

أكدت الحكومة المصرية أنه في حال التأخير عن استخراج البطاقة الشخصية يتعرض المواطن للعقوبة الفورية، وتتمثل في الحبس لمدة 6 أشهر وهذا كحد أقصى، أو سداد غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 100 إلى 500 جنيه.

ألزم قانون الأحوال المدنية كل مواطن يبلغ من العمر 16 عاماً فأكثر بأن يقوم باستخراج بطاقة الرقم القومي، حيث يمنح قانون الأحوال المدنية كل مواطن فترة 6 أشهر باعتبارها مهلة لكي يقوم باستخراج بطاقة الرقم القومي بدون أن يتعرض للمساءلة القانونية، ولكن بعد تعدي تلك المرحلة فإن عدم استخراج البطاقة يعرض المواطن للعقوبة الفورية سواء الحبس أو دفع الغرامة المالية.

الحالات المعفاة من غرامة استخراج بطاقة الرقم القومي

أوضح قانون الأحوال المدنية بعض الحالات أو الفئات المعفاة من الغرامة المالية جراء التأخير عن استخراج البطاقة الشخصية أو حتى تجديدها، ومن ضمن تلك الفئات المعفاة “كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة”.

عند التقدم لاستخراج البطاقة الشخصية يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويجب ألا يقل عمره عن الـ 16 عاماً، والأهم من ذلك يجب أن يكون لديه شهادة ميلاد مسجلة في كشوف السجلات المدنية.