وجهت الحكومة المصرية للتجار ممن تحتكرون السلع ويتلاعبون بالأسعار تحذيرات شديدة اللهجة، مؤكدة أنها ستطبق عقوبات رادعة لهؤلاء التجار، وتسعى الدولة من خلال هذا إلى ضبط السوق وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، في ظل أزمة كورونا الحالية، من خلال مواجهة جشع التجار ومنعهم من التلاعب بأسعار المنتجات والسلع المقدمة للمواطنين.
عقوبة التلاعب بأسعار السلع والمنتجات
عقوبات التلاعب بالأسعار
ونظم القانون رقم 15 الخاص بعام 2019 تعديلات عدد من الأحكام في قانون 95 لعام 1945، القائم على تنظيم شئون التموين وقوانين المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأوضح قانون رقم 3 لعام 2005 عقوبات التلاعب بالأسعار واحتكار السلع والغش في السلع التموينية والمواد البترولية التي تدعمها الدولة، ويضم القانون 15 لعام 2019 تعديل على المادة 3، وكان التعديل كالتالي: “يعاقب القانون في الحالات التالية بالحبس لمدة لا تقل عن العام ولا تزيد عن ال5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن المليون جنيه لكلًا من:
أفعال يعاقب عليها القانون
- شراء السلع التموينية والمواد البترولية المدعمة بهدف إعادة بيعها، بالنسبة للسلع موزعة من الدولة عن طريق شركات قطاع الأعمال العام والتجمعات الاستهلاكية وفروعها ومحطات الخدمات التموينية وتموين السيارات وغيرها.
- إخفاء السلع والمنتجات المنصوص عليها في البند 1 والمقرر تداولها والامتناع عن طرحها وبيعها للمواطنين، كما لا يمكن اشتراط بيع كمية محددة منها أو ربط عملية البيع بشراء سلع أخرى.
- خلط السلع المذكورة في البند 1 بغيرها بغرض الإتجار بها.
- الامتناع عن بيع السلع المنصوص عليها في البند 1 إلا لأشخاص معينة والامتناع عن بيعها لغير هؤلاء من المستحقين.
- تحويل حمولة المنتجات إلى جهة غير تلك المذكورة في مستندات الشحن خلال نقلها.
- تقليد عبوات المواد المنصوص عليها في البند 1، أو تقليد مواصفاتها لمنتجات أخرى وتداولها في السوق.
- تقرير التاجر حصة له من السلع التموينية أو البترولية بدون وجه حق بالنسبة للمنتجات التي يتم توزيعها بنظام الحصص، أو استعمال وتوزيع الحصة المقررة له بطريقة مخالفة لقرير الحصص وصرفها في غير وجه حق.
- نشر شائعات وأنباء مغلوطة عن السلع والخدمات التي تقوم الدولة بتقديمها بهدف تضليل المستهلك.
- الإدلاء ببيانات مغلوطة عن السلع وأسعارها وتوزيعها بقصد التلاعب في عرض السلعة وأسعارها.
- الإعراض عن استلام الحصة المقررة من المنتجات البترولية والسلع التموينية لتوزيعها.
عقوبة التلاعب بالمنتجات والأسعار
وتقوم الجهات المسؤولة في الحالات السابقة بمصادرة المواد والعبوات المضبوطة، وتقوم المحكمة بتوقيع العقوبة المناسبة، ويمكن للمحكمة كذلك إلغاء رخصة المحل.
