التنظيم والإدارة: كيفية حساب وتطبيق قرار صرف رصيد الإجازات| إجراءات التنفيذ بدون دعوي قضائية

أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم 199 لسنة 2017، بشأن ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للموظفين، وذلك للفترات قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وكان القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحتة التنفيذية قد وضعا عدداً من الشروط لإتاحة صرف رصيد الإجازات الاعتيادية للموظفين، وبدورها أرسلت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة قنا منشوراً إدارياً برقم11 لسنة  إلى العديد من الجهات بالمحافظة2017 بشأن تنفيذ القرار 199 الخاص بضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات.

التنظيم والإدارة - كيفية - حساب - تطبيق - قرار - صرف - رصيد – الإجازات

اقرأ أيضاً

المالية: ضوابط صرف المقابل النقدي للإجازات الاعتيادية |، شروط الصرف في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

 

التنظيم والإدارة ترد على الاستفسارات الشفهية والتحريرية عن كيفية صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات

أوضحت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة قنا في منشور أرسلته إلى العديد من الجهات منها ديوان عام المحافظة، المديريات، المجالس والإدارات لترد على استفسارات هذه الجهات الشفهية أوالتحريرية عن كيفية صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بالقانون رقم 81/2016، وأشارت إلى المادة 186 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي تتضمن استحقاق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً لرصيد إجازاته الاعتيادية التي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، ويحسب على أساسي الأجر مضاف إليه العلاوات الخاصة، التي تقاضاها قبل العمل بالخدمة المدنية، وأنه يجب إعداد إدارة الموارد البشرية بالمؤسسات، بياناً تفصيلياً من واقع ملف خدمة الموظف محدداً به رصيد الإجازات المتبفي له قبل العمل بالخدمة المدنية، وقيمة المقابل النقدي عنها، ويتم اعتماده من السلطة المختصة خلال 15 يوماً ويرسل إلى الإدارات المعنيه لتنفيذه، وتسلم صورة إلى الموظف مرفقاً بها إخطاراً بمواعيد الصرف.

التنظيم والإدارة تؤكد على أهمية الإلتزام بالقرار 199 بشأن ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات

أشارت مديرية التنظيم والإدارة إلى الضوابط الواردة في القرار رقم 199 الذي أصدرته المالية لصرف رصيد الإجازات والذي تناول في المادة الثالثة  ما يلي :-

• أن يقتصر صرف المقابل النقدي على الموظفين المخاطبين بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 (الخدمة المدنية).
• أن يتضمن البيان المنصوص عليه في المادة الثانية صراحة على أن رصيد الإجازات الاعتيادية كان لأسباب اقتضتها مصلحة العمل، ويتم اعتماده من السلطة المختصة.
• الا يجاوز رصيد الإجازات الحد الأقصي للرصيد وهو 789 يوما، مع مراعاة الفئات العاملة بالمناطق النائية.
• يشترط لمن أقام دعاوي قضائية سابقة ولم يفصل فيها، أو تقديم طلبات أمام لجان التوفيق، يشترط لصرفة تقديم إقراراً موثقاً في الشهر العقاري بالتنازل عن تلك الدعاوي والطلبات
• يصرف50% من المقابل النقدي للموظف المنتهية خدمتة أو لورثته، ثم تصرف الأجزاء الباقية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صرف الدفعه الأولي، إذا ما تجاوز الرصيد مبلغ عشرة آلاف جنية، ويصرف قيمة الرصيد كلة إذا كان دون هذا المبلغ.
• في حال ثبوت عدم صحة البيانات والأرقام التي يتضمنها البيان التفصيلي المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القرار يتحمل المشاركون في إعداده أو اعتماده بكامل المسئولية التأديبية، والمدنية والجنائية.

 التنظيم والإدارة توضح كيفية تنفيذ قرار ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات

أكدت مديرية التنظيم والإدارة في منشورها والذي حصلت عليه نجوم مصرية أنه لكي يتم تنفيذ القرار 199 يتم مراعاه الآتي للتنفيذ :-

• يتم منح الرصيد المتبفي للموظف جملة عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض بقرار السلطة المختصة رقم 678/2007 متضمناً مدة الـ120 يوماً.
• يتم منح المقابل النقدي لهذا الرصيد بعد حسابه عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض بدون رفع دعاوي قضائية أو تقديم طلبات للجنة التوفيق في المنازعات.
• يكون رئيس اللجنة بصفته مدير إدارة شئون العاملين مسئول عن استلام خطابات البيانات المتضمنه رصيد الإجازات الاعتيادية بعد حسابها عن طريق اللجنة وتسليمها للمختصين بإدارة شئون العاملين لاتخاذ إجراءات تحرير وصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
• يستمر العمل بالمنشورات السابق إرسالها أرقام 1/2007، 12/2009، 2/2016إلى هذه الجهات.
• يستمر العمل بالمنشورات السابق إرسالها من قبل الإدارة القانونية بالديوان العام.
• في حالة طلب تفسير أي عنصر أو طلب المشورة فيما يتعلق بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية يتم الرجوع لمديريتنا/ إدارة التفتيش.

ونوهت التنظيم والإدارة على كافة الوحدات التابعة لهذه الجهات بمراعاة ما تقدم مع تحمل مسئولية المخالفة لذلك لتعلقة بالمال العام في حالة إبلاغهم وتحملكم المسئولية في حالة عدم الإبلاغ.