انتهت اللجنة التي قر تشكيلها رئيس الوزراء بخصوص تقليل عدد أيام العمل الأسبوعية إلى صعوبة تطبيق المقترح بدون تعديل في قانون الخدمة المدنية، ووقف الاستطلاع الذي يجريه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن تقليص أيام العمل الأسبوعية للموظفين.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور صالح الشيخ صرّح بأن قانون الخدمة المدنية يحدد لكل موظف من 35 إلى 40 ساعة عمل أسبوعية، والتي يتم بناءاً عليها تحديد أيام الإجازات والأجر المكمل، ووجدت اللجنة صعوبة في تطبيق مقترح تقليص عدد أيام العمل الرسمية بناءاً على القانون، مؤكداً بأن هذا المقترح يقلل من كفاءة وفعالية الجهاز الإداري.
وكشف الدكتور “صالح” بأنه على الرغم من صعوبة تطبيق المقترح، إلا أنه 40% من العاملين بالحكومة يحصلون بالفعل على ثلاثة أيام إجازة في الأسبوع وبشكل رسمى، وهذه الفئات هي :
أولاً: العاملين بالحكومة والذين يتجاوز أعمارهم 50 عاماً، حيث يحصلون على ثلاثة أيام أجازة أسبوعياً لأن القانون كفّل لهم 52 يوم أجازة خلال 52 أسبوع، بجانب يومين الإجازة الرسمية.
ثانياً: ذوى الإعاقة.
ثالثاً: من يعيل شخص من ذوي الإعاقة.
رابعاً: المرأة الحامل.
خامساً: المرأة المرضعة.
حيث أوضح بأن ال 4 فئات الأخيرة يحصلون على ثلاثة أيام إجازة في حال ارتضوا عدم حصولهم على ساعة تأخير يومياً – وفقاً للقانون -، ويكون المقابل لهم هو يوم إجازة بالإضافة لليومين الرسميين، بحيث يصبح الإجمإلى ثلاثة أيام أسبوعياً.
يعنى اعتبار الاجازة الاعتيادية يوم اسبوعيا و يومين اجازة رسمية ولا تحسب ازاى للمعافين
هو انتم دايما حطين الموظفين ف دماغكم ليه فين الاجازات دى ما حتى الاجازه الاعتيادية مش بيرضوا يوافقوا عليها بحجه أن عدد الموظفين قلوا وان ف عجز بطلوا تتضحكوا علينا بقئ حكومه دماغها فاضيه بتسلى على موظفين