التعليم تُعلن تفاصيل قانون تجريم الدروس الخصوصية وتقرر الغرامة والحبس وتفعيل الضبطية القضائية

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية والذي أرسلته الوزارة لمجلس النواب ولجنة التعليم لمناقشته، جاء ذلك في الوقت الذي نادى فيه بعض أعضاء مجلس النواب بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية والسناتر التي تستنزف أموال وثروات أولياء الأمور والأسر المصرية، كما أنها ساهمت وبشكل كبير في تدمير عقول الطلاب لكونها تساعد على الحفظ والتلقين وليس الفهم.

وأكدت المصادر المسئولة بالوزارة بان الوزارة سوف تقوم بتفعيل الضبطية القضائية على مراكز الدروس الخصوصية وإغلاق المراكز والسناتر بشكل نهائي وكامل في منتصف شهر نوفمبر الجاري، وأكدت الوزارة بأن هناك حملات مشددة وتعلميات من جهات سيادية بالدولة طالبت بضرورة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وعودة الطلاب للمدارس وأن إغلاق مراكز الدروس الخصوصي سيتم البدء فيه بالمراكز الكبري والقوية والمراكز التي يقف ورائها بعض المسئولين بالوزارة أولاً.

ويتضمن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية 4 مواد أشارت المادة الأولى من القانون على “يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز الخمسين ألف جنيه كل من أعطي درس خصوصي في مركز أو سنتر تعليمي أو في مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة”. أما المادة الثانية من قانون تجريم الدروس الخصوصية فجاء فيها “في حالة العودة لتكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات”.

كما أكد المشرع بأنه “يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف جنيه والحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات كل من ساهم أو اشترك بأي وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة وفي جميع الأحوال يتم مصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.