نظمت لجنة الصين وجمعية رجال الأعمال المصريين ندوة موسعة لبحث سبل تفعيل آلية اتفاقية تبادل اليوان الصينى الموقع بين مصر والصين لزيادة الصادرات المصرية إلى هناك مع زيادة اعداد السياحة الصينية الوافدة إلى مصر. حضر الندوة المستشار التجارى الصينى هان بينج إن، وقال: هناك العديد من الاتفاقيات تم توقيعها ما بين البنك التجارى الصينى البنوك التجارية في مصر.
تفعيل آلية اتفاقية تبادل اليوان الصينى
الهدف من الندوة
الهدف من الندوة قال رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصرين، المهندس أحمد منير، الهدف من الندوة هو تعريف مجتمع الأعمال المصري بالإجراءات الهامة، التي اتخذها البنك المركزي فيما يتعلق بتبادل العلات المحلية بمصر والصين. وأضاف منير: سيتم الإشارة إلى نتائج هذه الاتفاقيات على مجالات السياحة والاستثمار، والتي تم توقيعها مع الصين مؤخرا.
وقال المستشار التجارى الصينى: خلال العام الماضى وصلنا إلى أكثر من مليار يوان، من التجارة بين الصين ومصر، طبقا للنظام المإلى في مصر.هذه مبالغ كبيرة يمكن أن تقدم الدعم، وتدفع العلاقة الاقتصادية بين الدولتين إلى مرحلة غير مسبوقة.
تم توقيع اتفاقية تتعلق بعملة اليوان الصينى، وأن تكون ضمن احتياطى رئيسى بالبنك المركزي المصري، وتكون ضمن سلات عملات ضمن صندوق النقد الدولى، ومن ثم تعد أحد العملات التي لها احتياط استراتيجى، في البنوك المركزية حول العالم خلال هذا العام.
واضاف المستشار الصينى هان بينغ، قد أخذنا ما يعادل 22 مليون يورو كاحتياطى رئيسي. نستطيع أن نفكر معا، كيف يمكننا أن نستخدم هذه الأموال في دعم التعاون الاقتصادي؟وتسهيل أطر التعاون، وتقديم الدعم بين الدولتين. واضاف هان: لدينا هنا الكثير من الأصدقاء المصريين، يتحدثون عن ما هي الصعوبات التي يمكن أن نواجهها في مجال الاستثمار، والتجارة وأيضا التسهيلات المالية المتعلقة بالقروض والسياحة.
اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى
قال مصطفي إبراهيم، نائب رئيس لجنة التنمية العلاقات مع الصين: خلال العامين الماضيين تحول المنظور العام للصين من مجرد تاجر ومورد، إلى شريك فعلى على الأرض. وقال: أن الصين دخلت مع مصر في شراكة مالية ومنها، تبادل العملات بين مصر والصين. يتم في هذا التبادل، الدفع بالجنيه المصري مقابل الاستيراد، كما يتم دفع اليوان الصينى مقابل توريد السلع إلى الصين.
وأضاف إبراهيم: حصلت البنوك التجارية، على تسهيلات من البنوك الصينية، تبلغ 3 مليار دولار، وقد تم مناقشة هذا في الندوة، وهذا يفيد الاقتصاد المصري بتخفيض التكلفة لأن التنوع في التعامل بالعملات يساعد على تقليل التكلفة، ويساعد هذا على تسهيل التجارة بين مصر والصين.
