قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الذي عقد مساء أمسِ من قبل لجنة السياسات النقدية من أجل وضع الخِطَّة النقدية التي تسير عليها الدولة متمثلة في البنوك والقطاع النقدي وأيضا المستثمرون خلال المدّة القادمة.
أسعار الفائدة
وكان أهم القرارات التي اتخذها القائمون على الاجتماع المالي الذي عقد أمسِ هو قرار برفع معدل الفائدة على عموم البنوك والمستثمرون داخل البلاد بنحو 200 نقطة أساس أو بنسبة 2%.
وقد اتخذ المخططون هذا القرار كخطة إنقاذ لمواجهة التضخم الاقتصادي خلال المدّة الماضية وأيضا للنهوض بالنواحي الاقتصادية ويمكن تصنيفهم لعدة أسباب رئيسة،
أولا، للحد من التضخم الاقتصادي المتنامي خلال الفترة الماضية.
ثانيا، من أجل وضع خِطَّة للحفاظ على أموال المستثمرين في البنوك وهي الأموال الساخنة المستثمرة من قبل المودعين في أذون الخزانة في جميع بنوك مصر التي طرحت بها الحكومة المصرية أذون الخزانة مع تنوعها بين البنوك الحكومية والخاصة وأيضا المؤسسات الاستثمارية.
ثالثا، وضع القائمون على البنك المركزي المصري خِطَّة لضبط السياسة المالية خلال الفترة القادمة هدفها دفع معدلات الاستهلاك والاستثمار إلى التراجع وذلك عن طريق تقليص حجم الكتل النقدية في داخل الأسواق المصرية المختلفة، وذلك للعمل على النهوض ودفع معدلات الاستهلاك والاستثمار معا إلى التراجع، مما قد يفيد في إعادة برمجة القوة الشرائية للمستهلك في الأسواق المصرية بناء على السيولة النقدية المتوفرة فقط وعدم التمادي في أسلوب الاستدانة كحل أول.
رابعا، وفقا للتطورات العالمية الأخيرة والنزاعات في شرق أوربا واتسم الاقتصاد العالمي بالتباطوء ورفع أسعار بعد السلع الأساسية مثل البِترول والقمح وتوقف سلاسل الأمداد نتيجة للنزاعات في بعض الأقاليم.
اتاري المشاكل بينهم قديمة