البرلمان يوافق اليوم على منح علاوة غلاء 10% لجميع العاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية

في مفاجأة سارة من البرلمان المصري للعاملين بالدولة المصرية، حيث وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور ” على عبد العال” على مشروع مقدم من الحكومة بمنح العاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة قدرها 10% إعتباراً من 1 يوليو 2017.

البرلمان يوافق على منح علاوة للعاملين

حيث أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الإثنين مشروع القانون الذي  ينصف على منح العاملين الغير مخاطبين بأحكام القانون  رقم 81 لسنة 2016 والمعروف بقانون ” الخدمة المدنية” علاوة غلاء بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30-6-2017، على أن يتم الصرف من 1 يوليو 2017، وذلك بحد أدنى 65 جنيهاً وبحد أقصى 130 جنيهاً، حيث تعد هذه العلاوة من الجر الأساسي للموظف ويتم ضمها إليه من أول يوليو القادم.

وتشمل هذه الزيادة جميع العاملين في الدولة سواء الدائمون أو المؤقتون الذين يعملون  بنظام المكافأة، ويأتي ذلك في ضوء حرص الحكومة الحالية على رفع العبء عن المواطنين البسيط، وخاصة الموظفين، وذلك بعد ارتفاع نسبة التضخم في الأسواق المصرية، مما قلل القدرة الشرائية للمواطن

نصف المشروع

المادة الأولى:

“على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017”.

المادة الثانية :

“على أن يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة”.

المادة الثالثة:
“لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1 – إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2 – إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة الرابعة:
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة :
يلغي كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017.