كشفت الأبحاث والتقارير مؤخراً عن وجود أزمة يعانى بسببها الفلاح والمحاصيل الزراعية المصرية، وهى المبيدات المغشوشة حيث بلغ عدد العبوات المضبوطة خلال الفترة من نوفمبر وحتى يوليو الماضيين 24112 عبوة مختلفة الاحجام مجهولة المصدر، ومقلدة ومخالفة للاجراءات القانونية وجاء ذلك خلال المرور على 12428 محلا، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية في امتناع عدد الدول عن استيراد المحاصيل الزراعية المصرية.
وأكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن صحة المواطن المصري وتأمين غذائه هى مانسعي اليه، وانه لا تهاون مع غش وتهريب المبيدات التي تؤثر على الانتاج الزراعى.
كما أكد على ضرورة احكام عمليات للرقابة والتفتيش والمتابعة على سوق المبيدات الزراعية حفاظا على الثروة النباتية في مصر.
كما كشفت عن سعى الوزارة لانشاء أول نظام لشركات المطبقين وتدأول المبيدات في مصر.
وأشار النائب عبد العزيز الصفتى عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أن انتشار المبيدات المهرية والمغشوشة يحدث بسبب غياب قانون رادع.
وطالب بضرورة تشديد الرقابة الفعلية على الاسواق من خلال زيادة أعدت المهندسين الزراعيين في لجان الرقابة والمتابعة في وزارة الزراعة.
وشدد النائب على ضرورة أن تبدا الرقابة على المبيدات من المنبع ويتم التعامل مع المصانع التي تغش المبيدات، لان التاجر غير مسئول بقدرها حيث انها تكون احيانا داخل مصانع بير السلم واحيانا داخل مصانع معروفة كما انه يتم اعدادها، عن طريق استيراد العبوات والاكياس الخاصة بمبيدات معروفة من الخارج وتعبا داخل مصر باحكام غير عادى، وبدقة ويكون من الصعب التفرقة بينهما.
وأكد النائب أن التعامل مع المبيدات يجب أن يتم من خلال البنوك والجمعيات الزراعية.
كما طالب بتشديد الرقابة من خلال حملات مستمرة على المصانع والتجار وأن على نواب البرلمان تعديل التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبة على الغش.
