الاستغناء عن الوافدين في الكويت، قال مصدر أمني مطلع بوزارة الكهرباء والماء الكويتية في تصريحات صحفية لجريدة الرأي الكويتية، أن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد أبو شهري كلف وكلاء القطاعات الوزارية بمختلف فروعها بضرورة وضع استراتيجية عاجلة للحد من الاعتماد على العمالة الوافدة من الخارج في القطاعات الفنية كقطاعات الصيانة والتشغيل.
ويأتي توجيه وكيل وزارة الكهرباء الكويتية نتيجة للسياسة التي انتهجتها الحكومة الكويتية مؤخراً للاستغناء عن الوافدين و الحد من الاعتماء على العمالة الخارجية واحلال العمالة الوطنية بدلاً منها، وقد وجه وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية على ضرورة بدأ العمل بخطة زمنية تمتد لثلاث سنوات لتنفيذ عملية ذات رؤية محددة لاحلال العمالة الوطنية بدلاً من العمالة الخارجية في كافة القطاعات الفنية بالوزارة.
كما أوضح المصدر أن وكيل الوزارة أبو شهري طلب من الوكلاء تعميم مذكرة أوضح فيها ضرورة التوسع والعمل الجاد في برامج التدريب المهني للعمالة الوطنية في جميع التخصصات لإحلالها تدريجياً بدلاً من العمالة الخارجية الوافدة، كما طلب الشهري في مذكرته تزويده بإستمرار بأحدث الإحصائيات الخاصة بالعمالة الوطنية في كافة القطاعات وتحديد فئات العمالة المختلفة (فني، محاسب، مهندس) وغيرها من فئات العمالة الأخرى حتى يمكنه الخروج بقرارت تناسب عملية الاستغناء عن العمالة الوافدة بشكل نهائي.
الاستغناء عن الوافدين في الكويت
وأشار المصدر الأمني أن وزارة الكهرباء والماء الكويتية بدأت بالفعل منذ فترة في تنفيذ برنامج محدد يهدف إلى تقليص العمالة الأجنبية العاملة بموجب عقود شركات بنسبة 30% في جميع قطاعات الوزارة الفنية و50% في القطاعات المالية والإدارية، حتى أن بعض قطاعات الوزارة وضعت فترة زمنية محددة لإنهاء عملية احلال العمالة الوطنية بشكل كامل بدلاً من العمالة الوافدة خلال ثلاث سنوات.
