بدأت إجتماعات اللجنة الوطنية البحثية الفنية المستقلة، والتي تتكون من السودان وأثيوبيا ومصر للبت في تشغيل سد النهضة الأثيوبي، حيث حيث تم تشكيل اللجنة لتوجيه رؤساء الدول بعد تعثر المفاوضات في الفترة السابقة.
ونجحت هذه اللجنة في إبتكار برنامج لملء البحيرة في 7 سنوات، حيث ستستمر هذه الإجتماعات حتى 3 أكتوبر القادم، كما أبدى رئيس الجهاز الفني للموارد المائية في السودان الثقة في أن تحرز هذه الجولة التوافق الكامل في التفاوض بين كل من السودان وأثيوبيا ومصر، على أن يتم إستعراض المقترحات خلال إجتماعات هذه الدول.
وأشار قسم السيد بأن هناك تتويج لوزراء الموارد المائية في الدول الثلاث خلال 4-5 أكتوبر القادم من قِبل اجتماعات اللجنة البحثية، وقد شهدت الجولة الأخيرة لسد النهضة عد إحراز أي تقدم.
وأكد المسؤول السوداني في وقت سابق على تحديد فترة الملء من الجوانب المهمة، ومنها معظم المخاوف التي تتعلق بمخزون المياه، ومن وجهة النظر الفنية فكل ما زادت الفترة الزمنية لملء البحيرة التي تبلغ 74 مليار متر مكعب، كلما تقلصت المخاطر المحتملة من الإفراط في إستهلاك المياه وغيرها، مما سيؤدي إلى تأثير على مناسيب المياه في تلك البلدان.
كما شدد قسم السيد على أن تأخد دولة السودان مصالح الأطراف بعين الإعتبار، حيث يسعلى لإيجاد الحلول التوافقية دون الإضرار بمصالح كل من السودان وأثيوبيا ومصر.
كما أعاد رئيس مصر “عبد الفتاح السيسي” في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء الماضي، بالتأكيد عن أن بلاده لن تقبل بتشغيل سد النهضة بفرض “الأمر الوقع”.
وأكد أن مصر ليست ضد التنمية، وأيضاً لا تعارض إنشاء السدود بشرط ألا تتضرر من ذلك، كما أكدت أثيوبيا بأن خطط بناء السد تمضي وفقا للمخطط الموضوع، وذلك بعد ساعات من حديث السيسي، حيث أكدت إنجاز 63 بالمئة من المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 4.9 مليار دولار.
حيث يقع سد النهضة على النيل الأزرق، وهو من أهم منابع نهر النيل الذي يُشكل الحياة بالنسبة لكل من مصر والسودان، وتبلغ الطاقة التصميمية للسد 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، ويمكن أن يكون أكبر سد للتوليد الكهرومائي في أفريقيا والعاشر عالمياً حسب التوقعات.
وصرّحت أثيوبيا بأنها ستعطي الأولوية في شراء الطاقة المولدة لمصر والسودان، والذي يشتري حالياً ما متوسطه 250 ميغاواط سنويا من الكهرباء من أثيوبيا.
المصدر: سكاي نيوز
