“أول مرة أرتاح بالمستشفى وقفوا الإجراءات”.. والدة متوفي قصر العيني: “النور مقطوع وسابوه عينه تنزل دم وفضلنا ساعتين ندور على مكان الجثمان”

كشفت مصادر صحفية تفاصيل جديدة ومفاجأة بخصوص انتزاع قرنية محمد عبد التواب والاتجار بها، دون حصول مستشفى قصر العيني على إذن من أسرته أو وصية منه، حيث أن المتوفي أصيب بمرض السكري والجلطة منذ عدة شهور، ثم دخل مستشفى قصر العيني يوم 21 يوليو الماضي لإجراء عملية قسطرة بالقلب، ولكن أكد الأطباء أن حالته الصحية جيدة، ويحتاج إلى علاج ولا داعي للعمليات، مطالبين بقاء محمد يومين في المستشفى لمتابعة حالته الصحية.

أكد محمود عبد التواب أخو المتوفي، أن حالة أخيه الصحية تتحسن، قائلاً لهم قبل الوفاة بيوم: “وقفوا كل الإجراءات أنا بقيت كويس”، وفي يوم الوفاة تلقت زوجة المتوفي اتصالا منه قائلاً لها: “أنا أول مرة أرتاح في المستشفى، يومين وهخرج”، ولكنه تُوفي بعد مرور ساعة ونصف من المكالمة.

وقالت الأسرة: “فضلنا ساعتين بنلف على مكان الجثمان ومش لاقيينه.. لحد ما قالولنا ارجعوا التلاجة هتلاقوه هناك”، مؤكدا أن الطبيب المعالج أخبره بوفاة شقيقه نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.

وقالت والدة المتوفي، أن النور كان مقطوعًا بالرغم من وجود الكهرباء بالغرفة المجاورة لهم وامتلأ المكان بالماء وعينه بتنزل دم على حد وصفها، مستخدمين كشافات الموبايل في مكان الغسل، مضيفة: “بنفتح عينه لقيناهم واخدين القرنية”.

وبعد قيام الأسرة بسؤال عاملي ثلاجة الموتى، أكدوا لهم أنهم استلموا الحالة على هذا الوضع، وبعد إبلاغ شرطة المستشفى تم تحرير محضر رقم 5505 لسنة 2018، ليتم عرض المتوفي على الطب الشرعي،  وسط حالة من الحزن والحسرة تعم أفراد الأسرة بأكملها، خصوصًا بعد سؤال مدير مستشفى قصر العيني عن سبب انتزاع القرنية ليؤكد: “دي مش أول حالة وده قانوني حسب قانون عام 2003 حيث يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية، بما لا يشوه العين”، بينما قال عميد كلية طب قصر العيني، أن الأطباء انتزعوا الطبقة السطحية للقرنية وهذه ليست إهانة أو بمثابة انتزاع أعضاء بشرية، ولكنها أنسجة.

وأشار عميد كلية حقوق القاهرة السابق الدكتور محمود كبيش:

إن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 يمنع نقل أي عضو أو جزء من العضو أو أنسجة من مريض أو متوفي إلا في الضرورة القصوى، ويكون بوصية وعلم أهل المتوفي، وأي قانون سابق هو ملغي بصدور القانون الأخير الذي ينظم هذه الحالة، ومن يتحدث عن نقل أي عضو من المتوفي بدون علم أهله لا يعلم عن القانون شيءاً، ويُحاكم من يرتكب ذلك بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة من 100 إلى 300 ألف جنيه”.