تم الإعلان عن القرار الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، بعد انتهاء اجتماعها الذي انعقد اليوم الخميس، وهو رفع سعر الفائدة بنسبة 2% على كلا من الإيداع والإقراض. لتصبح النسب بعد الزيادة، كالتالي: 18.25% للايداع، 19.25% للإقراض و18.75% للخصم والائتمان. وقد بررت اللجنة السبب وراء هذا الرفع بسبب المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر والذي استمر في الارتفاع ليسجل 25.8% في شهر يناير ثم 31.9% في شهر فبراير 2023 .
ماذا تعني ارتفاع 200 نقطة أساس؟
بعد أن قام رفع البنك المركزي المصري، برفع الفائدة على كلا من الإيداع والاقراض 200 نقطة أساس، هل تعلم عزيزي القارئ ما معنى ذلك؟، نقطة الأساس “Basis points (BPS)” عبارة عن وحدة قياس لمعدلات الفائدة المصرفية، وهي تستخدم من أجل حساب التغييرات فيها.
مع العلم أن كل 1% تغيير في سعر الفائدة يعادل تماما تغير بحوالي 100 نقطة أساس.
دلائل وراء ارتفاع معدلات التضخم
من ناحية أخرى فقد سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي، نسبة 31.2% في خلال شهر يناير 2023، بينما سجل رقم تاريخي في شهر فبراير، حيث وصلت النسبة إلى أعلى معدل وهو 40.3%.
أما عن العوامل التي تعكس تلك الارتفاعات، فهي كالتالي:
- تشمل اختلالات سلاسل الإمداد محلياً
- تقلبات سعر صرف الجنيه المصري
- وجود ضغوط من جانب الطلب
- تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
- انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وكذلك أسعار السلع الغذائية.
بشرى سارة البنك الأهلي المصري يصدر شهادة استثمار جديدة بعائد شهري 20% لصالح بنك الاستثمار القومي
وبسبب العوامل السابقة جميعها والتي أظهرت ارتفاعاً كبيرا في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، كان يجب على الفور الخروج بمزيد من التقييد النقدي، والذي يعمل على:
- احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها
- تجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض
- السيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
هل تتغير أسعار العائد ؟
بينما يتوقع الجميع تغير عائد شهدادات الاستثمار، فقد أكدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
جدير بالذكر أن بيان البنك المركزي، قد أكد على أن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية في خلال الفترة القادمة، ولن تتراجع عن تعديل سياستها بهدف تحقيق استقرار الأسعار.
