أسعار الوقود بعد مراجعة الحكومة لأبعاد زيادتها.. ومحاولتها التخفيف على المواطنين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة البترول، أن المجموعة الاقتصادية بمجلس النواب تدرس حاليا الأبعاد الناتجة عن الزيادة الجديدة لأسعار المحروقات –بنزين وسولار-.

زيادة أسعار الوقود

إعلان الأسعار الرسمية بعد يومين

وقالت المصادر في تصريحات لها: «إن الأسعار رسمياً يتم إعلانها بعد يومين بحد أقصى بعد دراسة أبعاد الزيادة ومراجعتها التي من المحتمل أن تستغرق ساعات أو يومين بحد أقصى».

أسعار الوقود في الزيادة المقبلة

وفي حال خفض الحكومة دعم المواد البترولية بنسبة 40% إلى 100 لأنابيب البوتاجاز، فإن أسعار السولار وبنزين 80 سترتفع إلى 5.11 جنيهات، بينما يرتفع سعر بنزين 92 إلى 7 جنيهات.

ومن المتوقع أن تخفض الحكومة الدعم على البوتاجاز بنسبة 100% ليصل سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 60 جنيها.

زيادة جديدة غير المعلن عنها بعد أيام قليلة

وتحاول الحكومة جاهدة تخفيف نسبة الزيادة لا سيما أنه من المخطط إعلان مرة أخرى عن زيادة جيددة خلافا لما سيتم الإعلان عنها بعد أيام قليلة.

وأفادت المصادر، أنه ثم اجتماع للجان المشتركة وهي هيئة البترول والجهات المعنية الأخرى الممثلة في وزارة التموين للتنسيق وترتيب الأوضاع بعد الزيادة الجديدة لأسعار البنزين والسولار.

زيادة أسعار الوقود بعد إقرارها من «الوزراء»

بعدما قررت حكومة المهندس شريف إسماعيل خفض دعم الوقود، إذ بلغت تقديرات وزارة المالية في دعم البترول بالموازنة العامة لسنة 2018 – 2019 نحو 89.075 مليون جنيه.

وتبلغ نسبة خفض الميزانية الحالية عن ميزانية العام الماضي نحو 19.1% بقيمة 21.073، إذ كانت 110.148 مليون جنيه.

وتسعى الحكومة إلى خفض دعم المواد البترولية بنسبة 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية 2018-2019.

وتعد هذه الزيادة هى الثالثة التي سترفع فيها حكومة المهندس شريف إسماعيل أسعار الوقود منذ تعويم الجنيه، إذ رفعتها في نوفمبر 2016، بنسب تراوحت بين 30 و47%.

والمرة الثانية كانت في يونيو 2017 بنسبة تراوحت بين 43% و100%، وتسعى مصر إلى خفض دعم المحروقات تدريجيا إلى أن يتم إلغاؤه بشكل نهائي وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولى.

ويذكر أن الزيادة وإلغاء الدعم عن الوقود ناتج عن شروط صندوق القد الدولي إذ تم إقراض مصر 12 مليار دولار، تلقت منها 6 مليارات دولار، وتحصل مصر على الشريحة الرابعة بـ2 مليار دولار في شهر يونيو المقبل.

وكانت الحكومة حدد سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة بـ67 دولارا، بينما حددت سعرا للدولار عند 17.25 جنيها مقارنة بـ16 جنيها في موازنة العام الحالي.