كشف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صالح الشيخ، عن قرار الحكومة بوقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة قبل عام 2020، بسبب إعلانها عن خطة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بعد إقرار قانون الخدمة المدنية، وهو ما شكّل صدمة لكثيرين، ولا سيما بين الشباب الراغبين بالحصول على وظيفة حكومية، وأثار حالة من الجدل الكبير في البلاد، ووُصف القرار من قبل مختصين بالخاطئ إلا أنه أحد شروط الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي من أجل منح البنك قرض لمصر.
وقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة
قرار خاطئ ولكن هناك حلول بديلة
وقال الدكتور عبد اللطيف محمود واصفًا قرار وقف التعيينات في تصريحات صحفية بأنه ” خاطئ”، وأضاف قائلا: “إن تقليص عدد الموظفين لأقل من مليوني موظف ستكون له آثار اجتماعية سيئة أولها البطالة التي تؤدي للجريمة”، وبالمقابل أكّد على أن “هناك حلولًا أخرى غير تسريح هذه الأعداد الكبيرة من الجهاز الإداري الذي من المفترض أن يستوعب أكثر من مليون خريج سنويًا، منها إعادة التأهيل والتدريب للعمالة الحالية في وظائف محددة”.
وأوضح أنه وخلال فترة وقف التعيينات، سوف تلجأ الحكومة لنظام بديل عن التعيينات، وهو النظام التعاقدي لمدة عامين، وذلك من أجل سد العجز اللازم والضروري إن وُجد.
إعادة هيكلة الجهاز الإداري ضرورة لإعادة التوازن بين الموظفين
ويرى النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن الجهاز الإداري للدولة يحصل على 266 مليار جنيه رواتب للموظفين وهو ما يراه الكثيرون يشكل عبئًا كبيرًا على موازنة الدولة العامة ويحتاج للتغيير، وقال الجوهري في تصريحات صحفية: أنه ” كان لابد من إعادة هيكلة للجهاز الإداري بعد إقرار قانون الخدمة المدنية، وبخاصة بعد خطة الحكومة لنقل عدد من الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة والتي ستسير بنظام مختلف تمامًا عما يجرى حاليًا”، وأضاف: أن “الجهاز الإداري للدولة يضم ما يقرب من 5.6 مليون موظف، وخطة الهيكلة تسعى لتقليل هذه النسبة إلى 20% وهو ما يحتاج دراسات عديدة من وزارة التخطيط لتحديد من يستحق البقاء، وذلك لعمل خطة جديدة لتعديل مرتبات الموظفين العاملين بالدولة لعمل توازن بين الموظفين، حيث يحصل موظفو وزارات كالبترول والكهرباء والاتصالات، على مرتبات أعلى من العاملين بالتعليم والصحة”.
وأشار الجوهري إلى أن قرار وقف التعيينات سوف تكون له تداعيات وآثار سلبية وخيمة، ولا سيما أنه يمنع دخول الشباب في الجهاز الإداري للدولة في ظل اعتماد التكنولوجيا الرقمية بدلا من المعاملات الورقية بالجهازي الإداري وهو ما يجيده الشباب.
