وزير المالية يفجر مفاجأة كبرى ويؤكد انخفاضات متتالية في أسعار الدولار وتخفيف الضغط عن الإستيراد.. بعد قرار رئيس الجمهورية الأخير

بالرغم من الانتقادات التي وجهت لقرار رئيس الجمهورية الأخير، بشأن زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تتراوح بين 50 و500%، بسبب ما وصف بأنه سيساهم في ارتفاع جديد في أسعار هذه السلع والمنتجات، إلا أن وزير المالية المصري، “عمرو الجارحي”، أكد بأن هذا القرار، وضع في الاعتبار الاتفاقات التجارية الحرة المبرمة بين مصر وكلا من الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا.

وأوضح “الجارحي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة، مع الإعلامية “لميس الحديدي”، بأن هذا القرار، سيدر نحو 6 مليارات جنيه، خصيلة عوائد منه، حال ثبات حجم الاستيراد كما كان في العام المالي 2015-2016، كما أنه يهدف في الأساس لخفض الضغط على الاستيراد والعملة الصعبة تباعًا وسد الفجوة في الميزان التجاري.

وأشار وزير المالية، إلى صعوبة، استمرار الوضع الحالي والصعب، حيث وصل عجز بالميزان التجاري تبلغ قيمته 49 مليار دولار حاليًا، وسعر الدولار يتراوح بين بين 17-18 جنيه، بما يعنى أنه إذا ما كانت فاتورة الاستيراد تبلغ 60 مليار دولار في السنة فإنه مع ارتفاع الدولار ستتخطى قيمتها الـ150 مليار دولار.


قد يعجبك أيضاً

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.