وزير المالية المصري | يُعلن عن أنباء وتفاصيل هامة حول منظومة ” التأمين الصحي الشامل ” ويُعلن عن أنباء سارة للغير قادرين مادياً

منظومة التأمين الصحي الشاملة، والتي تهدف مصر بقوة أن تُصبح واقعاً حقيقياً يلمسه المواطن المصري، فلقد أعلنت الحكومة المصرية أن منظومة التأمين الصحي الشامل سوف يتم البدء في تنفيذها بداية من العام الحالي 2019 وتحمل تلك المنظومة العديد من الفوائد التي سُتنهى تماماً مأساة المواطن في العلاج خاصة الغير قادر، وعليه أعلن اليوم وزير المالية المصري بصفته رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل عن معلومات هامة للغاية حول تلك المنظومة، وأوضح موقف الدولة من الأُسر الغير قادرة مادياً لكي تشترك في تلك المنظومة.. فإليكم التفاصيل.

وزير المالية المصري | يُعلن عن أنباء وتفاصيل هامة حول منظومة " التأمين الصحي الشامل " ويُعلن عن أنباء سارة للغير قادرين مادياً 1 2/2/2019 - 5:46 ص

تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل

حيث أكد وزير المالية المصري، أن الدولة تحرص كل الحرص أن تكون مظلة التأمين الصحي الجديدة شاملة لكل مواطن بمصر، ومن هذا المنطلق سوف تكون تلك المنظومة إلزامية، وقال أن المنظومة قائمة على التكافل وفصل مصادر تمويل تلك المنظومة عن الصرف عليها.

حيث قال أن الدولة ستتخذ من الحصيلة الخاصة برسوم السجائر والتبغ، والحصيلة الخاصة بمرور المركبات بالطرق السريعة بالدولة، والحصيلة الخاصة بتجديدات رخص قيادة السيارات، وحصيلة تعاقدات الصيدليات وشركات الأدوية والعيادات الخاصة، والاشتراكات الخاصة بالمؤمن عليهم من أصحاب الأعمال، كل تلك المصادر سوف تكون هي مصادر تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل حسب تصريحات وزير المالية.

وقال معيط، أن الدولة حريصة على أن يجد كل مواطن بمصر العلاج والرعاية الصحية، لذلك سوف تكون المنظومة شاملة لكل أفراد الأسرة دون استثناء، وأضاف أن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل بشكل كامل الاشتراكات في تلك المنظومة الصحية عن الأسر الغير قادرة مادياً، وسوف تتحمل الخزانة العامة أي أعباء إضافية سوف تظهر بتلك المنظومة.




اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    كلام جميل ولكن لابد من مشاركة الأطباء في ذلك المنظومة وأعني مشاركتهم بالعيادات الخاصة بهم وأخص بذلك الأطباء الذي تصل تسعيرة الكشف عندهم إلي 500 جنية و 400 و300 و200 و150و100 .. الخ لماذا لم يتحمل منهم كل طبيب بعض الحالات ولو تصل إلي مائة حالة سنوياً ويكون الكشف مجاني ويخصم من ضرائبهم وبذلك نخف الحمل عن مستشفيات الحكومة والأشعة والتحاليل أيضاً في المعامل والمراكز الخاصة مجاناً والعلاج من بعض الصيدليات الذين يربحون الملايين شهرياً .. مائة حالة سنوياً فقط وتحدد حسب دراسة جدوي والحالات الأخري التي تحتاج عمليات في المستشفيات ىالأخري الخاصة التي يصل نسبة أرباحها إلي 300% وبذلك نكون قد ساهمنا مع الحكومة في رفع الحمل عن المواطن ونحل الأزمة …