وزير العدل يعلن أسماء 58 عضو قانونى لهم صفة مأمور الضبط القضائى لغلق مراكز الدروس الخصوصية


نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 296 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2015 القرار الوزارى رقم 9643 لسنة 2015 والذي اصدره وزير العدل، والخاص بتخويل الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية صفة مأمور الضبط القضائى لغلق مراكز الدروس الخصوصية الغير قانونية.

وقرر وزير العدل المستشار أحمد الزند في المادة الأولى من القانون بأنه يخول الأعضاء القانونييون بوزارة التربية والتعليم الآتى اسماؤهم بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه بصفة مأمور الضبط القضائى وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال مراكز الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية الغير قانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية وتنفيذ القرار بالغلق الإدارى لهذه المراكز المخالفة.

والمادة الثانية من القرار الوزارى تنصف على أن يتم نشر القرار الوزارى رقم 9643 لسنة 2015 والصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2015 في الجريدة الرسمية ويتم العمل به من اليوم التإلى لنشرة بالجريدة الرسمية وعلى ذلك فسوف يتم العمل بهذا القرار الوزارى اعتبار من الأول من يناير 2016.

ونعرض نصف القرار الوزارى وكذلك اسماء الاعضاء ال 58 الذين لهم صفة الضبط القضائى ويحق لهم اغلاق مراكز الدروس الخصوصية الغير قانونية.1 2 3 4يذكر أن مشكلة الدروس الخصوصية في مصر تعد من أكبر المشكلات التي تواجه الحكومة الحالية فهل سينجح القرار الوزارى الذي أصدره المستشار أحمد الزند وزير العدل في حل المشكلة في الوقت الذي تشهد عزوف الطلبة عن المدارس وتدنى مستوى التعليم في مصر.


قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.