وزير الخارجية عن مطالب إثيوبيا بدفع مصر والسودان تعويضات لها في قضية سد النهضة: حديثهم لا يتسق مع القانون الدولي

قال سامح شكري وزير الخارجية خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن كل الخطوات المقبلة في ملف سد النهضة ستكون بالتنسيق مع دولة السودان الشقيقة، مؤكداً أن حديث إثيوبيا حول دفع مصر والسودان تعويضات لها لحمايتها مياه نهر النيل يعتبر حديث لا يتسق مع القانون الدولي كما أنه حديث ليس له مرجعية في إطار القانون الدولي وهو شيء غير مستساغ.

وزير الخارجية عن مطالب إثيوبيا بدفع مصر والسودان تعويضات لها في قضية سد النهضة: حديثهم لا يتسق مع القانون الدولي 1 12/6/2021 - 9:39 م

وأضاف سامح شكري أن اتفاق إعلان المبادئ نص على ضرورة عدم إقدام إثيوبيا على أي إجراء فيما يخص الملء أو تشغيل سد النهضة إلا عند التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مشيراً إلى أن إثيوبيا خالفت اتفاق المبادئ وعلى الرغم من المخالفة إلا أن المفاوضات مازالت جارية حتى الآن، وهذا احتراماً فقط للآليات الإفريقية حتى يتم التوصل إلى حل في مفاوضات سد النهضة.

وتابع وزير الخارجية أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لدى إثيوبيا في ملف المفاوضات وهناك مماطلة، لافتاً إلى أن اتفاق المبادئ حافظ على الحقوق المصرية ووضع الإطار القانوني الذي ترتكز عليه عملية سير المفاوضات.



اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.