وزارة المالية ولجنة القوى العاملة بالبرلمان يوفقان على منح العاملين بالدولة علاوة 10% بحد أدنى 65 جنيه وأقصى 120 جنيه
بعد مناقشات شديدة بين وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصرى، وافقت وزارة المالية وأعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على صرف علاوة 10% بحد أدنى 65 جنيه للعاملين بالدولة الغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، على أن تصرف بأثر رجعى بداية من أول يوليو 2016 على أساسى 30 يونيو 2016، وقد جاءت موافقة وزارة المالية على صرف علاوة 10% بشرط أن لا تطبق على الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، القانون رقم 81 لسنة 2016، حيث أن الخاضعين لهذا القانون قد حصلوا على علاوة قدرها 7% عند إقرار قانون الخدمة المدنية.
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-10-29 10:12:36Z | https://piczard.com | https://codecarvings.com
وقد جاء في المادة الأولى من مشروع القانون “يمنح جميع العاملين بالدولة الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 واعتباراً من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو من تاريخ التعيين لمن تم تعيينه بعد هذا التاريخ يقوم بصرف علاوة 10% بحد أدنى 65 جنيه، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الساسى للعامل، وتضم إليه بمجرد إقرارها”.
وقد جاء في المادة الثالثة من مشروع القانون “بأن لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى في 30 يونيو 2016 وذلك اعتباراً من أول يوليو 2016.
وقد جاء في نصف المادة السادسة من مشروع القانون، وهى مادة مستحدثة ومقترحة من لجنة القوى العاملة بأنه “لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقررر للعاملين بالقطاع الخاص اعتباراً من أول يوليو 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل في 30 يونيو 2016.
ونصت المادة السابعة من مشروع القانون بأن يصدر وزير المالية القررات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وجاء في نصف المادة الثامنة بأن يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
وبهذا القانون فإن الفئات المستفيدة من علاوة 10% بحد ادنى 65 جنيه وحد أقصى 120 جنيه لن يستفيد منها العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ويستفيد منها كل من لا يخضع للقانون وهم أصحاب الكادر الخاص مثل المدرسين والأطباء وغيرهم ممن لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.
