طالب الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة مساء اليوم في اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وضرورة اعتبار ترويج الدواء المغشوش جريمة تصل لقضية قتل عمد. وأكد “عصام” أن وزارة الصحة تتعاون مع جميع الجهات المعنية كمباحث التموين، والرقابة الإدارية؛ وذلك لضبط المصانع غير المُرخصة التي تمارس نشاطها في شكل فيلات، وتتسبب في ظهور الأدوية المغشوشة.
اقرأ أيضاً: الأسبوع المقبل..بدء تطبيق قرار إعطاء المريض إيصالاً بالكشف
وقد أضاف نائب وزير الصحة أن التعاون قائماً أيضاً بين وزارة الصحة وبين وزارة الإنتاج الحربي، وذلك في إطار تفعيل نظام التتبع الدوائي ذو التكلفة المرتفعة، لمعرفة ما إذا كان الدواء مغشوشاً أم لا، ويتم ذلك عبر أبليكشن التتبع الدوائي الذي من المقرر تفعيله عام 2019.
اقرأ أيضاً: انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والعلاج
قد يهمك أيضاً: بالفيديو.. طبيب بمستشفى المطرية ينفي وفاة الطبيبة سارة أبو بكر بهبوط حاد في الدورة الدموية
وقد لفت الدكتور تامر عصام إلى وجود بعض التقصير في ملف الدواء؛ الأمر الذي يتسبب في نقص بعض الأدوية، ووجود الأدوية المغشوشة، وهو ما يتطلب حلولاً جذرية تقضي على هذا الأمر، وتتمثل في تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، لتجريم ترويج الأدوية المغشوشة ووصولها لقضية قتل عمد، مشيراً إلى أن سياسة إطفاء الحرائق التي يتم اتباعها في ملف الدواء منذ زمن، لم تعد تجدي الآن، قائلا:
“لن ينصلح الحال إلا بتشريعات تضمن استقلالية هيئة الدواء لتحقيق نقلة لمصر، ولابد أن تكون الهيئة معترف بها دولياً، وهناك معايير دولية وضوابط يلتزم بها فيها”.
