أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي في لقاء مع الإعلامية لبني عسل اليوم في برنامج الحياة ومع الإعلامي خالد أبو بكر والذي أجري حوار مع وزير التموين عن أصلاح البطاقات التموينية التي يوجد بها أخطاء، وقد حدد أخر ميعاد لإصلاح بطاقات التموين وسوف يكون في هذا الشهر الموافق 7 نوفمبر 2018 على أن يتم أيقاف البطاقات الذي لم يتم تصحيح البيانات بها ونوضح لكم بالتفاصيل من خلال المقال.
تصريحات وزارة التموين بإيقاف البطاقات في أول نوفمبر
تصريحات جديدة من “وزارة التموين” بإيقاف البطاقات
حيث أكدت “وزارة التموين” على جميع المواطنين الذين لم يتم تحديث بيانات بطاقات التموين سرعة الانتهاء من تحديثها قبل الميعاد الذي حدده وزير التموين، وحيث أشار بأنه سوف يتم أغلاق باب إصلاح البطاقات يوم 7 نوفمبر القادم 2018 وعلى من لم يتم إصلاح بيانات البطاقات فعلية سرعة تحديثها فوراً قبل انتهاء المدة المحددة، وأوضح وزير التموين على من لم يقوم بعملية تصحيح بيانات البطاقات التموينية خلال المدة المحددة سوف يتم إيقاف البطاقة نهائياً، وأكد أيضاً على الذين تم تحديث البطاقات سوف يتم إرسال رسالة تحديث لنا مؤكداً بأن هذه البطاقات فقد التي يتم تصحيح أخطائها، مشيراً بأن الوزارة مستمرة في تعديل البطاقات التموينية وإضافة المواليد وحذف الغير مستحقين من الدعم مثل أصحاب السيارات الحديثة وأصحاب الرواتب الكبيرة الذي يبلغ راتبهم إلى 10 إلف جنيه، وسوف يتم حذفهم من البطاقات التموينية وتعمل الوزارة كل الجهد في الفترة الماضية وحتى الآن تستمر في تعديل البطاقة التموينية وإضافة المواليد وحذف الافراد الذين لم يستحقو الدعم السلعي كما أضاف لنا الوزير بأن هناك عدد كبير لم يتم التسجيل على الكمبيوتر بسبب أضافة بيانات خاطئة في أرقام الهواتف ولم يتم التعرف عليهم حتى الآن، حيث قامت وزارة التموين بالكشف عن البطاقات الخاطئة للأفراد ويتم التعديل في البيانات الآن لكي يتم الانتهاء منها وتنتقل الي مرحله أخرى لكي ويتم صرف السلع التموينية للمواليد الجدد والافراد الذين لم يستحقوا صرف السلع التموينية يتم حذفهم من البطاقات التموينية، كذلك الأفراد المقيمين خارج البلاد والمتوفيين أيضاً يتم حذفهم من البطاقات التموينية وحيث أبذلت الحكومة كل الجهد في الفترة الأخيرة لكي تنتهي من حذف الأفراد الغير مستحقين من الدعم السلعي وتسعي أيضاً في المراحل الأخيرة ليتم الآنتهاء منها وتقديم الدعم السلعي للمواطن المستحق فقط.
