طبقا لما نشرته الجريدة الرسمية أن وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في الوزيرة الدكتورة غادة وإلى، والتي اصدرت قراراَ بزيادة المعاشات بنسبة قدرها عشرة بالمائة على أن يبدأ العمل بهذا القراروفقاً لقيمة المعاشات في أول يوليو لهذا العام، وذلك طبقاً لقوانين المعاشات.
ويشمل قرار وزيرة التضامن الاجتماعي على أن تكون الزيادة بنسبة تقدر 10% من القيمة الاجمالية للمعاش وذلك بتاريخ الثلاثون من شهر يونيو لعام 2016.اما بالنسبة للفئات التي لا ينطبق عليها الزيادة المستحقة فقد اشار القرار إلى استثناء معاشات العجز الكامل بالإضافة إلى معاش الابن الغير قادر على الكسب واخيرا منح الهيئات والمؤسسات الحكومية. كما نصف القرار على أن تكون الزيادة المستحقة جزءاً من المعاش وايضاً في حالات الاستقطاعات مثل حالات سداد الدين، كما اشار القرار ايضاً إلى انه يتوقف صرف تلك الزيادة بالنسبة لمن هم دون سن التقاعد في حالة مزاولة مهنة أو عودتهم إلى العمل، وفيما يلى نصف قرار وزيرة التضامن الاجتماعي والذي تم نشره بالجريدة الرسمية.
