ورشة قانونية مكثفة لتطوير أداء أعضاء النيابة في صياغة المذكرات القضائية

شاركت مجموعة من رؤساء النيابة العامة في برامج  متخصصة نُظمت خلال الأيام الماضية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، ركزت على تحليل الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضايا المنظورة أمام محكمة النقض، بمشاركة عدد من القضاة والخبراء القانونيين.

تنفيذ التوجيهات الرسمية لتأهيل الكوادر القانونية

جاء تنظيم هذا البرنامج ضمن الخطة التدريبية التي تُشرف عليها إدارة التفتيش القضائي، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، والتي شددت على أهمية مواكبة المستجدات القانونية وتعزيز الجاهزية الفنية في معالجة القضايا المعقدة ذات الطبيعة المتخصصة.

محاضرات علمية بقيادة نائب رئيس محكمة النقض

تولى تقديم المحتوى العلمي المستشار ربيع لبنة، نائب رئيس محكمة النقض، حيث قدّم عرضًا تفصيليًا استمر لثلاثة أيام تناول خلاله الإجراءات الجوهرية المرتبطة بالمرافعات أمام محكمة النقض، مع التطرق إلى تطبيقات عملية وتحديات كتابة المذكرات القانونية وإعداد الملفات باحترافية.

أهداف التدريب ومحاوره الأساسية

تناولت محاور التدريب تطوير الجوانب التالية:

• تعزيز فهم الأطر القانونية للدعاوى المنظورة في المرحلة الأعلى من التقاضي.

• تنمية مهارات التحليل القانوني وصياغة المستندات القضائية.

• التعرف إلى الأخطاء الشائعة في الشكل والموضوع التي قد تؤثر على قبول الطلبات.

• مناقشة أبرز ما صدر عن محكمة النقض من توجهات حديثة في عدة تخصصات قانونية.

استمرار بناء القدرات لدعم منظومة العدالة

يسهم هذا النوع من التدريب في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة للتعامل مع الملفات المعقدة، من خلال اكتساب المهارات الدقيقة المطلوبة لإعداد المرافعات بشكل قانوني سليم، بما يعزز من كفاءة الأداء القضائي ويخدم تحقيق العدالة الناجزة.