تعتمد هيئة قناة السويس على وحده حقوق السحب الخاصة / SDR / كوحده تسعير لرسوم العبور منذ إعادة أفتتاح القناة للملاحة في يونيو من العام 1975، في محاولة للتغلب على تغيير أسعار صرف العملات الدولية بما يضمن الحفاظ على حصيلة الرسوم السنوية المحصلة، ويتم الإعلان عن قيمة وحده حقوق السحب الخاصة عن طريق صندوق النقد الدولي بناء على أسعار الصرف المعلنة يوميا، في سوق لندن لسلة من أربعه عملات رئيسية هي، الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني وسيضاف إليها اليوان الصيني قريبا.
وهو الأمر الذي يؤدي لتغيير إيرادات قناة السويس نتيجة تغيير سعر العملات وبخاصة الدولار حيث أن الانخفاض في قيمة وحده حقوق السحب الخاصة مقابل الدولار خلال عام 2015 بلغ 4ر1 دولار مقابل 52 ر1 دولار في العام الأسبق 2014 بانخفاض بلغت نسبته 9ر7% أدي إلى تراجع قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 3ر5% لتبلغ 5 مليارات و175 مليون و600 ألف دولار خلال العام 2015 مقابل 5 مليارات و465 مليون و300 ألف دولار خلال العام 2014
موضحا أن الإيرادات مقومة بوحده حقوق السحب الخاصة قد ارتفعت خلال العام الماضي 2015، لتحقق 3 مليارات و678 مليون و500 ألف وحده حقوق سحب خاصة بنسبة 7ر2 % مقارنة بالعام 2014، الذي حققت خلال القناة 3 مليارات و590 مليون و700 ألف وحده حقوق سحب خاصة بزيادة بلغت 96 مليون و800 ألف وحده حقوق سحب خاصة.
وكانت قناة السويس قد حققت خلال العام الماضي 2017 إيرادات بلغت جملتها 5 مليارات و300 مليون دولار مقارنه ب 5 مليارات دولار عام 2016 بمعدل زيادة 272 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 4ر5%، وبلغت عائدات القناة مقومة بالجنيه المصري 93 مليار و800 مليون جنيه مصري خلال عام 2017 مقارنة ب 49 مليار و500 مليون جنيه خلال عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 5ر89% متأثرة بتحرير سعر الصرف.
