قال محامي الطفلة جني (الرضيعة المُغتصبة) الأستاذ رضا الدنبوقي، أنه اليوم الثلاثاء 28/3/2017، تم إحالة المتهم في قضية الأغتصاب المعروفة بإسم اغتصاب طفلة البامبرز إلى الجنايات، وذلك وفقاً لنصف قانون العقوبات في المادة رقم 267، وتنصف هذه المادة أن الاعتداء بالاغتصاب على الآنثى عقوبته الإعدام إذا لم تتم الآنثي المُغتصبة 18 عاماً، وتكو بالسجن المؤبد إذا تخطت الطفلة هذا السن.
كما أوضح الأستاذ الدنبوقى أن من المحتمل تغير المحكمة وصف الحالة الي هتك عرض بدلاً من إغتصاب وذلك من رأيه القانون، وأوضح رأيه هذا بناء على الأقوال التي قالها المتهم في النيابة، حيث قال المتهم أنه اغتصب الطفلة بأصابعه ولم يتمكن من الإتصال بالطفلة جنسياً بشكل كامل.
وأشار المحامي إلى أن القانون لم يعترف بالواقعة كإغتصاب لأن وفقا للقانون لابد أن تتم عملية اتصال جنسي كامل حتى يعتبر إغتصاب، كما اوضح أيضاً إعتباراً أن المحكمة حكمت على المتهم بالإعدام فسوف يتم تغير الحكم من قِبل محكمة النقض، ويتم تطبيق عليه قانون العقوبات بالمادة 268 وليس 267، وتفيد هذه المادة بأن هتك عرض أي إنسان بالقوة يُحكم على الجاني بالسجن المشدد، أما إذا المجني عليه عمره لا يتعدي ال18 عام، فإن عقوبة الجانى تكون تكون سجن مشدد لا يقل عن 7 سنوات، وفي حالة إجتماع ظرف هتك عرض بالقوة مع ظرف أن يكون المجنى عليه أقل من 18 عام فإن أقصي تكون السجن المؤبد.
ما هذا القانون السيء الذي يطبطب على المجرمين، كيف تكون أقصي عقوبة الؤبد لذئب خطف واغتصب طفلة رضيعة كادت أن تفقد حياتها من تلك الجريمة البشعة، أين العدل؟ من ينصف هذه الطفلة وأهلها؟.
شاركنا برأيك وماذا تري في هذا القانون؟.
