نواب يطالبون بلجنة تقصى حقائق ومحاكمة المسئولين عن أزمة السيول

طالب نواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أزمة السيول التي ضربت عددا من المحافظات.

أكد النائب محمود الضبع، عن محافظة قنا، أن أجهزة الدولة قصرت بشكل واضح في التعامل مع الأزمة، وأشار إلى أن الحكومة كان يجب التعامل مع  الأزمة باهتمام أكبر خاصة أنه كان هناك محاضر تثبت توقيات تلك الكارثة.

وأشار النائب محمد الغول، خلال الجلسة التي تناقش البيانات العاجلة للنواب حول الأزمة، إلى أن الإنذار المبكر قبل 22 ساعة من الأزمة كان يجب أن يستتبعه غلق الطرق وحصر عددى لعدد السيارات التي مرت، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق، ومحاسبة المسئولين عن إدارة الأزمة قانونيا.

وطالب النائب على عبد الونيس، عن دار السلام، بتشكيل لجنة تقصى حقائق بسبب الإهمال الذي تسبب في وفاة مصريين بأعداد كبيرة.

ووجه النائب عبد الرحيم على سؤالا إلى الحكومة حول الأموال التي تقاضتها من صندوق تحيا مصر في شأن عمل مخرات السيول.

فيما طالب النائب مضطفي بكرى، رئيس مجلس النواب على عبد العال، بتشكيل لجنة من البرلمان تتوجه إلى رأس غارب.

وأضاف: نريد أن تذهب مننا لجنة إلى الناس لتقول لهم نجحن معكم ونشعر بكم.. الأزمة الأكبر في رأس غارب الناس تصرخ بلا مجيب”.

وأشار النائب محمد بدراوى إلى أن الحكومة غرقت مع السيول التي ضربت عدة مناطق بالبلاد، وحمل الحكومة وحدها مسئولية الدمار والاضرار التي لحقت بالمواطنين.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.