نواب بدعم مصر يطالبون بتعديل المادة 140 من الدستور لإطالة مدة حكم رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات وقيادات الائتلاف ما بين رافض للتعديل ورافض للحديث

تنصف المادة 140 من الدستور المصري، الذي تم استفتاء الشعب المصري عليه عام 2014، على أن “يتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة فقط، على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن يتم إعلان النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”.

نواب بدعم مصر يطالبون بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

أكد مصدر مطلع داخل ائتلاف دعم مصر الذي يمثل الأغلبية البرلمانية داخل مجلس النواب المصري، على أن هناك مطالب داخل الائتلاف من حوالي 20 نائب، بتعديل المادة 140 من الدستور المصري، بشأن إطالة مدة حكم رئيس الجمهورية من 4 سنوات إلى 6 سنوات.

وأشار المصدر من خلال تصريحات صحفية، إلى أن الـ 20 نائبا تقدموا بهذا المقترح إلى المكتب الفني للائتلاف لمناقشته ودراسته داخل المكتب السياسي، لعرضه على أعضاء مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، مؤكدا على أن عددا من قيادات الائتلاف رفضوا الاقتراب من هذه المادة في التوقيت الحالي، بالإضافة إلى وجود عدد آخر يرفض الحديث في هذا الأمر نظرا لحساسيته.

وأضاف المصدر، أن النواب من أعضاء الائتلاف الذين تقدموا بهذا الاقتراح، يفضلون تطبيقه والعمل به اعتبارا من الدورة الرئاسية القادمة، التي سيتم إجراء الانتخابات عليها منتصف عام 2018 المقبل، في حال موافقة مجلس النواب على تعديل المادة 140، مشيرا إلى أن أعضاء الائتلاف برروا اقتراحهم، بأن مدة 4 سنوات لا تمكن أي رئيس من الوصول إلى تحقيق أهداف برنامجه.