نواب البرلمان يطالبون بالإستدعاء العاجل للمستشار هشام جنينة

في طلب موقع من النائب أنور السادات وخمس وعشرون نائبا إلى السيد رئيس مجلس النواب الحإلى 2016 الدكتور على عبد العال للتحقيق واستدعاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأيضا اللجنه التي تم تشكيلها من قبل رئاسة الجمهورية (تقصي الحقائق) وذلك للتحقيق والطلاع على ما اثبتتة لجنة تقصي الحقائق وبين ما يقولة المستشار هشام جنينة وما هي الأدلة التي بحوزتة لقضية الفساد التي انتشرت مؤخراً بمبلغ ضخم وهو  600 مليار جنية خلال عام 2015 فقط.

نواب البرلمان يطالبون بالإستدعاء العاجل للمستشار هشام جنينة 1 14/1/2016 - 9:32 ص

وذكر النائب البرلمانى أنور السادات بأن المجلس منشغل حاليا بمناقشة واعتماد القوانين التي تم اصدارها في غياب المجلس، ولكن لابد من النظر في تلك القضية الخطيرة التي اثارت الرأي العام، وهل يستحق جنينة معاقبتة تجاه تلك الاشاعات والاكاذيب على حسب قول لجنة تقصي الحقائق أم أن هذا المبلغ من الفساد حقيقة واقعية على أرض الواقع وفي هذة الحالة ذكر النائب أنور السادات أنه لابد من محاسبة الفاسدين الذين تسببوا في فساد هذا الكم الكبير من المال العام.

وذكر النائب البرلمانى أن المجلس لابد أن يثبت للشعب أنه يحاسب الفاسدين إذا اتضح فسادهم وأنه على قدر كبير من المسئولية ولابد من الشفافية أمام الشعب الذي اختارهم ليكونوا نواباً عنهم خاصة في ظل الدستور الذي يعطي لنواب مجلس الشعب الصلاحية في محاسبة كل الفاسدين دون استثناء.

مؤكداً السادادت أنه من مصلحة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الحضور والتمثيل أمام مجلس الشعب إذا كان ما يقولة صحيح وبالادلة وذلك لمناقشة هذة الأزمة الكبيرة التي عرفت بأزمة ال 600 مليار ولابد من كشف الحقيقة أمام الشعب كلة.
وذكر السادات أيضا أن التحقيق والإستدعاء لن يكون للمستشار هشام جنينة فقط بل سيكون للجنة تقصي الحقائق أيضا لما تم اصدارة منها وهو كذب المستشار هشام جنينة فيما قالة مؤكدا أنه لن يتراجع هو وكل زملائة بمجلس الشعب عن هذة القضية ولابد من معرفة الفاسد سواء بالقول أو الفعل ومحاسبتة قانونيا.

حيث ذكر السادات أن البلاد في هذه الأوقات تمر بأزمات طاحنة ولن تتحمل أقوال ليست بصادقة أو اى اشاعات تعطل المسيرة التي نسعي جميعا لنجاحها.

فيما علق زميلة البرلمانى النائب تامر عبد القادر بأن من الطبيعي أن يتواجد الفساد في جميع مؤسسات الدولة أو على الأقل في معظمها وأنه لابد من معرفة الفاسدين على وجه السرعه ومحاسبتهم لآن انتشار الفساد بمؤسسات الدولة وبهذا المبلغ الضخم يعتبر تعطيلا لنهضة مصر وتعطيلا لمسيرتها.

مضيفا إلى أن المذنب في هذه الجريمة والكارثة سيتم إحالتة للنيابة العامة فورا ومحاسبتة سواء المستشار هشام جنينة إذا ثبت عكس تصريحاتة أو الفاسدين المتورطين إذا ثبت صحة تصريحاتة.

على صعيد آخر ومنذ ساعات فوجئنا من مصادر مقربة من الرئاسة بعزل المستشار هشام جنينة وذلك فيما تم ذكرة في هذا المقال عزل المستشار هشام جنينة خلال ساعات.

الجدير بالذكر أن المستشار هشام جنينة صرح مؤخراً بأن حجم الفساد في عام 2015 وصل إلى 600 مليار جنية مما أثار الرأي العام واستدعي رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما صرح بة المستشار هشام جنينة من تصريحات قوية وشديدة اللهجة.