ننشر قانون الخدمة المدنية المعدل والمتضمن نسبة العلاوة الدورية وموقف رصيد الإجازات الاعتيادية

بعد أن رفض مجلس النواب في العشرين من شهر يناير الماضي قانون الخدمة المدنية الجديد وتم نشر أسباب رفض القانون بالجريدة الرسمية، شعر جميع موظفي الدولة بالارتياح الشديد وفرح الكثير من الموظفين بإيقاف العمل بهذا القانون، إلا أنه يبدو أن الحكومة مصرة على تطبيق قانون الخدمة المدنية حيث قامت بإجراء التعديلات على بعض المواد التي بسببها تم رفض قانون الخدمة المدنية من قبل أعضاء مجلس النواب.

وأعلن وزير التخطيط والاصلاح الإداري والمتابعة الدكتور أشرف العربي أنه تم الاستجابة لأكثر من 95% من التعديلات التي طلبها أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والخاصة بمحو الجزاءات والتسويات للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة والعلاوات والترقيات المترتبة على ذلك.

وأشار العربي أنه بخصوص العلاوة الدورية فلم تتم الموافقة على طلب مجلس النواب بزيادتها وذلك للحالة الاقتصادية التي تعيشها مصر هذه الأيام حيث تم الابقاء على العلاوة الدورية ومقدارها 5% من الأجر الوظيفي والتي طالب أعضاء مجلس النواب بزيادتها لتصل إلى 10% لتتناسب وارتفاع الاسعار.

وقد نشرت جريدة الجمهورية كافة التعديلات التي تم إجراؤها على قانون الخدمة المدنية الجديد والذي من المتوقع أن يتم الموافقة عليه بأغلبية ساحقة من قبل أعضاء مجلس النواب وفق ما صرح به عدد من أعضاء مجلس النواب.