اقترب موعد مناقشة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض القوانين الخاصة بالطفل، وهم أحكام قانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك بإصدار قانون الطفل، وقانون رقم 118 لسنة 1952 وهو الخاص بتقرير حالات سلب الولاية على النفس، وقانون رقم 143 لسنة 1994 والخاص بمنع زواج الأطفال، وذلك لإقرار حظر زواج الأطفال، وجاري الآن دراسة تلك القوانين وتعديلاتها بلجنة الشئون التشريعية والدستورية والتي يرأسها المستشار بهاء أبو شقة.
مناقشة قانون لحظر زواج الأطفال
مشروع قانون حظر زواج الأطفال
يناقش البرلمان المصري 22 ديسمبر القادم مشروع حظر زواج الأطفال، وقد تضمن المشروع المواد التالية:
| المادة الأولى | إضافة فصل رابع إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 الباب الثالث الخاص بالرعاية الاجتماعية، تحت عنوان: حظر زواج الأطفال، ليتضمن مادة رقمها 52 مكرر تقضي بعقوبة حبس مدتها لا تقل عن سنة، لكل من زوّج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يتجاوز عمرهما 18 عامًا، وكذلك أي شخص يكون قد حرر عقد زواج لطفل وهو يعلم أنه دون الـ 18 عامًا، وعلى أن لا تنقضي العقوبة بالتقادم، وعلى أن لا تخل تلك المادة بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر. |
| المادة الثانية | تقضي بالتزام أي مأذون تقع في دارته واقعة زواج عرفي بأن يقوم بإخطار النيابة العامة، وأن يرفق مع الإخطار صورة من عقد الزواج، مع بيانات الأطراف والشهود. |
| المادة الثالثة | تقضي بعقوبة المأذون الذي لا يخطر النيابة العامة بواقعة الزواج العرفي، وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن عام مع العزل. |
| المادة الرابعة | استبدال الفقرة الأولى من مادة 31 مكرر من قانون 143 لسنة 1994، والتي تختص بالأحوال المدنية بنصف يفيد بأنه لا يجوز إثبات أو تصديق عقد زواج أحد طرفاه أقل من 18 عامًا، إلا أن تقوم محكمة الأسرة بإصدار حكمًا بالإدانة في حالات جرائم الحمل سفاحًا. |
| المادة الخامسة | استبدال البند الثاني والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون رقم 118 لسنة 1952 بنصين أوضحا حالات سلب الولاية في القانون المصري. |
| المادة السادسة | يتم نشر القانون بالجريدة الرسمية للدولة. |
