المالية تعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للعاملين في الدولة

أصدرت وزارة المالية بيانًا اليوم الأحد أعلنت فيه أن صرف الزيادات المالية الجديدة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والتي تم إقرارها مؤخرًا، بهدف تحسين أجورهم والتخفيف من أعبائهم على نحو يتوافق مع جهود الدولة في إطار تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وجاء في البيان أن صرف هذه الزيادات سيكون مع مرتب يوليو المقبل.

المالية تعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للعاملين في الدولة

وأشارت الوزارة في البيان أنه تم تخصيص 25 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل لتغطية هذه الزيادات الجديدة والتي هي عبارة عن  العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغيرالمخاطبين، والحافزالإضافى المقرر لهم جميعًا.

المالية تعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للعاملين في الدولة
المالية تعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للعاملين في الدولة

وأضاف البيان أن تم تخصيص مليار جنيه تكلفة تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في ٣٠ يونيه الجارى، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة «علاوة الترقية» المقررة قانونًا ، إضافة إلى تخصيص حافزمالى للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية ١،٥ مليار جنيه.

واوضح البيان أن العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، سيتم احتسابها بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وسيتم إضافتها للأجر اعتبارًا من الأول من يوليو 2021.

وأما العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أوضحت وزارة المالية أنه سيتم منحهم علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أوما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في ٣٠ يونيه 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.

وأوضحت وزارة المالية أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على:

  • العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة.
  • ذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غيرالمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
  • العاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.