تقترب المهلة الأخيرة التي حددتها الحكومة المصرية لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد، حيث تنتهي في 30 سبتمبر 2024 بعد أن تم تمديدها مسبقًا لتسهيل الإجراءات على الأجانب.
هذا وقد دعت السلطات جميع المقيمين غير الشرعيين أو الذين لم يستكملوا إجراءات تقنين أوضاعهم إلى التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على بطاقة الإقامة الذكية.
الجهات الحكومية أكدت أن عدم استكمال الإجراءات سيؤدي إلى وقف الخدمات الحكومية المقدمة لهم، ما سيعرضهم لإجراءات قانونية قد تصل إلى الترحيل، وأشارت الحكومة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على ضمان أمن البلاد وتنظيم الإقامة بما يتماشى مع القوانين المصرية.
من ناحية أخرى، كانت الحكومة قد أطلقت حملة توعية بعنوان “سارع بتصحيح أوضاعك بمصر”، والتي تهدف إلى تسهيل عملية تقنين الأوضاع للأجانب وضمان استمرار استفادتهم من الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات، تم منحهم في وقت سابق مهلة حتى 30 يونيو 2024 للحصول على بطاقة الإقامة الذكية، التي تسمح لهم بالاستفادة من هذه الخدمات، ثم تم مد المهلة بعد ذلك حتى 30 سبتمبر 2024.
