بعد صدور قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، والتي تضمنت مجموعة من العقوبات لمخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي يأتي ارتداء الكمامة في مقدمتها، أصدر اليوم الثلاثاء المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم 9452 لسنة 2020 الذي يحدد مأموري الضبط القضائي والذين لديهم السلطة في نطاق عملهم بضبط المخالفين وتغريمهم.
مخالفة عدم ارتداء الكمامة
21 وزارة لها حق الضبطية القضائية
جاء في نص المادة الثانية من القرار أن التصالح في المخالفة يكون بعد السداد الفوري لقيمة الغرامة أمام مسئول الضبطية القضائية في الوزارات التالية:
- الإسكان
- والتجارة والصناعة
- التعليم العالي والبحث العلمي
- السياحة والآثار
- الموارد المائية والري
- النقل
- التنمية المحلية
- الثقافة
- الكهرباء والطاقة المتجددة
- التربية والتعليم والتعليم الفني
- الشباب والرياضة
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- البترول والثروة المعدنية
- التضامن الاجتماعي
- التموين
- الصحة
- الدفاع
- الطيران المدني
- الزراعة واستصلاح الأراضي
- المالية «مصلحة الضرائب العقارية»
- الأوقاف
6 هيئات وجهات حكومية لها حق الضبطية القضائية
كما اشتمل قرار وزير العدل على أربع هيئات حكومية لها حق ضبط مخالفة أرتداء الكمامة وهي:
- البنك المركزي المصري
- هيئة الرقابة المالية
- الهيئة القومية لسلامة الغذاء
- نقابة المهندسين
- الشركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية
- الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
جدير بالذكر أن كل وزارة أو هيئة من السالف ذكرهم ستقوم بتحديد مأمور الضبط الخاص بها في نطاق اختصاصه الوظيفي وسيتم التطبيق بدأ من الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021.
