“مازال” مشروع قانون الإيجار القديم غير السكني بمجلس الشعب.. خلاف مجتمعي حول تعديل القانون 136 لسنة 1981

رغم الحديث سابقا عن مشروع قانون الإيجار القديم بمجلس الشعب، وحوار مجتمعي حول إصداره على الأماكن غير السكنية وفق ما ورد بعدم دستورية فقرة في القانون بشأن الأماكن المستأجرة للأشخاص الاعتبارية، إلا أنه حتى الآن لم يصدر قانون من مجلس الشعب حتى يومنا هذا،   لينهي هذا الخلاف المجتمعي، فما زال البحث عما سيتم في مجلس النواب المصري حول مشروع قانون الإيجار القديم بصفة عامة، والذي طال انتظار الملاك لتعديله منذ سنوات طوال، وهو قانون الإيجارات القديمة رقم 136 لسنة 1981، والذي مازال بين أعضاء النواب ذاتهم محل خلاف بين موافق لتعديله بإخلاء المستأجرين، وبين رافض للإخلاء بالتعديل بزيادة القيمة الإيجارية فقط، حيث أنه ضمن القوانين الشائكة بمصر يأتي قانون الإيجار القديم (136) لسنة 1981، والذي ما زال ساري حتى الآن في مصر بجانب قانون أخر وضع للعلاقة الإيجارية اعتبارا من عام 1996 وهو القانون رقم 4 لسنة 1996، وهاتان القانونين مختلفان جزريا.

مشروع قانون الإيجار القديم غير السكني

من الأخبار الحديثة حول مشروع قانون الإيجار القديم بمصر، هو موافقة مجلس الشعب على مناقشة مشروع الإيجارات للأماكن غير السكنية للأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية، حيث سبق وأرسلت وزارة الإسكان مشروع القانون وتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية العامة، ولكن مجلس الشعب رأى أنه يتم تطبيقه على الجميع، والذي تضمن بقاء المستأجر  مدة 5 سنوات من تاريخ نشره، على أن تزاد القيمة الإيجارية أول سنة بنسبة خمسة أمثال، ثم زيادة سنوية 15% حتى انتهاء الخمس سنوات، ويتم إخلاء المستأجر فوري، أو بناء على أمر لقاضي الأمور المستعجلة.

قانون الإيجار في أروقة مجلس الشعب

من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات الخاصة بقوانين الإيجارات القديمة على تلك المواقع نجد أن موعد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بمجلس الشعب أصبح حديث الكافة، وذلك حول مصير نحو 30 مليون أسرة قاطنين بالإيجار طبقا للقانون 136 لسنة 1981 والمعدل للقانون 87 لسنة 79، وقد  بات وشيك مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 الذي يحكم العلاقة بين طرفين كليهما له وجه نظر معاكسة للأخر حول تعديل قانون الإيجارات القديم المعمول به منذ عام 1979 والمعدل بالقانون 1981 أو رفض تعديله.

القوانين الاستثنائية

ويعد القانون رقم 136 لسنة 1981 من القوانين الاستثنائية والصادر تعديلا لقانون 87 لسنة 79 ومن القوانين الشائكة في مصر، والذي ينتظر مناقشته بمجلس الشعب وفق ما أعلنه عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب “عبد المنعم العليمي” خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس الشعب، حيث أنه من القوانين التي ظلت لسنوات كثيرة في مصر رغم وجود قانون آخر رقم 4 لسنة 1996 والذي يحكم فيه العلاقة بين المؤجر والمستأجر مواد القانون المدني للإيجارات التي صدرت في عصر هذا القانون.

سبب مناقشة قانون الإيجار القديم

إن السبب في بدء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 استنادا إلى صدور حكم عدم دستورية صدر الفقرة الأولى للمادة 18 من القانون فقد بات مناقشة هذا القانون أمر حتمي لتوفيق الأوضاع بين المؤجر والمستأجر، لا سيما وبعد صدور حكم عدم الدستوري، وقد وضع النواب مشروع للقانون سيتم مناقشته بالبرلمان في دور الانعقاد الرابع المقرر أيضا مناقشة قانون العمل الجديد تعديلا للقوانين السارية، وسوف يتم عمل حوار مجتمعي وصولا للمناسب لكلا طرفي عقد الإيجار.

القوانين التي تحكم العلاقة الإيجارية في مصر

رغم أن ملف قانون الإيجار القديم فوق صفيح ساخن كونه يحمل علاقة بين شخصين كليهما متناقضين على هذا القانون فالمستأجر يطلب إبقاءه، والمؤجر يطالب بإلغائه، إلا انه مناقضا كذلك  للقانون رقم 4 لسنة 1996 في الأتي:

  • تناقض بين وواضح بينه وبين القانون رقم 4 لسنة 1996، فالأخير يعطي امتيازات وحقوق للمؤجرين على حساب المستأجرين
  • والقانون 136 لسنة 81 يعطي امتيازات للمستأجر تضرر منها المؤجرين على مدار السنوات الماضية.

"مازال" مشروع قانون الإيجار القديم غير السكني بمجلس الشعب.. خلاف مجتمعي حول تعديل القانون 136 لسنة 1981 1 1/4/2020 - 12:18 ص

مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

أكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب عبد المنعم العليمي، خلال حديثه عن موعد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بمجلس الشعب:

  • أنه من المقرر عقد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان
  • لافتا إلى أن مناقشة القانون ستتم في إطار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية
  • عدم الدستورية وردت عن صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لعام 1981 المتعلقة بتأجير أو بيع العقارات وتقنين العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

تفاصيل حكم عدم دستورية مد عقد الإيجار

موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في قانون الإيجار القديم

وقال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إنه من المنتظر أن يتم تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الخاص بمادة قانون الإيجار القديم عند الانتهاء من دور الانعقاد الجاري في مجلس النواب، لتتمكن بعدها الجهة التشريعية من مناقشة كافة مشروعات القوانين المتعلقة بقانون الإيجار القديم.

مميزات مشروع قانون الإيجار القديم

وأوضح العليمي خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الموضوع للمناقشة به العديد من المميزات التي على رأسها تحقيق التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر، كما يؤكد أن المناقشة ستتم من خلال:

  • مناقشة مجلس النواب للقانون
  • إجراء حوار مجتمعي عبر وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة.
  • إبلاغ المواطنين عن كل ما هو جديد في مشروع قانون الإيجار القديم.

موعد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

وقد تقرر تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم إلى دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، بسبب قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى بالمادة 18 التي تتعلق بقيام المؤجر بالطلب من المستأجر إخلاء المكان الذي سيتم تأجيره، وقد أبدى عدد من نواب البرلمان رغبتهم في ضرورة مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لما له من أهمية كبيرة على الساحة خلال الوقت الحالي، كما أكدوا على ضرورة فتح المجال للحوار المجتمعي ليكون الشعب على دراية واسعة بقانون الإيجار القديم.

فتوى حول قانون الإبحارات رقم 136 لسنة 2018

"مازال" مشروع قانون الإيجار القديم غير السكني بمجلس الشعب.. خلاف مجتمعي حول تعديل القانون 136 لسنة 1981 2 1/4/2020 - 12:18 ص

أراء المواطنين حول مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

نضع لزوار موقع “نجوم مصرية” وضع أراءكم ومناقشة ردود أفعالكم حول مناقشة مشروع قانون إيجار الأماكن القديم من مجلس الشعب، لتوضيح عما إذا كنت:

  • موافق على التعديل.. ولماذا؟
  • ترفض التعديل لقانون الإيجار القديم.. ولماذا؟
  • وضع حلول للخلاف حول القانون 136 لسنة 1981
  • رأيكم في وجود قانونين متضادين يحكمان العلاقة الإيجارية بمصر
  • الحلول التصورية من وجهة نظركم حول العلاقة بين الطرفين
  • والطريقة التي تعطي كل ذي حق حقه دون الجور أو التأثير على طرف
  • ننتظر تعليقاتكم بكل شفافية وحيادية عما يرغبه الطرفين