مقترح أمام مجلس الوزاراء بتمديد الدعم على الكهرباء لـ 3 سنوات إضافية ونجوم مصرية ينشر شرائح الإستهلاك والدعم المخصص لكل شريحة
في ظل التأكيدات المستمرة التي تصدرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن حرص الدولة على عدم زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين خصوصاً محدودي الدخل منهم، قال وزير الكهرباء محمد شاكر أن الدولة سوف تقوم بزيادة الدعم المقرر للكهرباء هذا العام ليصل إلى 60 مليار جنيه عقب التداعيات الإقتصادية لقرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، هذا بالإضافة إلى مقترح بزيادة فترة إلغاء الدعم عن شرائح الكهرباء لتصبح 5 سنوات بدل سنتين.
شرائح الكهرباء والدعم المخصص لكل ششريحة تفصيلياً
يوجد 7 شرائح للكهرباء تحصل كل شريحة منها على الدعم المخصص لها ما عدا الشريحة السابعة التي لا يوجد لها دعم، تلك الشريحة التي يزيد معدل الإستهلاك فيها عن 1000 كيلو وات في الشهر، بينما تستهلك الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات في الشهر ويقع في إطار تلك الريحة أكثر من 287 ألف مواطن يحصلون على دعم من الوزارة بـ 491 مليون جنيه.
الشريحة الخامسة تكون معدلات الإستهلاك خلالها من 350 إلى 650 كيلو وات شهرياً، ويقع في إطارها 3 مليون و400 ألف مشترك ويتم دعمهم بمبلغ 6 مليار جنيه، الشريحة الرابعة يتراوح معدل إستهلاكها من 200 كيلو وات إلى 350 كيلو وات ويستفيد منها 8 مليون و300 ألف مواطن ويتم دعم هؤولاء بـ 11 مليار جنيه.
أما الشريحة الثالثة فيتراوح معدل إستهلاكها من 100 إلى 200 كيلو وات وتضم 9 مليون مواطن يتدم دعمهم بـ 9 مليار جنيه، بينما يكون معدل إستهلاك الشريحة الثانية من 51 حتى 100 كيلو وات ويستفيد منها 3 مليون و200 ألف شخص ويتم دعمهم بـ 2 مليار جنيه، وأخيراً الشريحة الاولى التي يتراوح إستهلاكها من صفر حتى 50 كيلو وات وتضم 4 مليون مواطن يتم دعمهم بـ 500 مليون جنيه.
تمديد دعم الكهرباء 3 سنوات جديدة
وفي ذات السياق قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة أن إقتراح وزير الكهرباء بتمديد فترة الدعم لـ 3 سنوات جاء ليراعي بعدان أساسين، أولهما البعد الإجتماعي حتى لا يتحمل المواطنين أعباء إضافية، وثانيهما هو رغبة وزارة الكهرباء في تطوير منظومتها وإستمرار التغذية الكهربائية.
وأوضح المتحدث بإسم وزارة الكهرباء بان تمديد دعم الكهرباء 3 سنوات هو مجرد إقتراح على طاولة مجلس الوزراء حتى الآن، والمجلس وحده هو من له الحق في البت بشان هذا المقترح بالموافقة أو الرفض، موضحاص بانه لا يمكن الجزم إن كان ذلك المقترح سوف يؤدي إلى تفادي زيادة أسعار الكهرباء المقرر لها في شهر يوليو القادم من عدمه.
