قال المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن الحكومة ليست منوطة بتوفير فرص عمل للموظفين في القطاع العام، موضحًا أن الجهاز الإداري للدولة مترهّل، ولا يتم توظيف إلا أعداد قليلة جدًا مقارنة بالأعداد التي تخرج للمعاش.
الحكومة تؤكد أن دورها لا يتعلق بتوفير الوظائف في القطاع العام
وأضاف محمود، خلال لقاءه في برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن تعيين الموظفين في الحكومة يكون في التخصصات التي يكون الجهاز الإداري في حاجة إليها يصورة ملحة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
الحكومة: دورنا ينحصر في التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل
وأشار إلى أن دور الحكومة يكون في التنسيق مع القطاع الخاص في الدولة لتوفير فرص عمل للشباب خارج الإطار الحكومي، موضحًا أن مجلس الوزراء قام بفتح باب المعاش المبكر لموظفي الحكومة اختياريًا لمن تجاوز عمره الخمسين عامًا، موضّحًا أنه لم يتم إجبار أحد على المعاش، ومن يخرج يحصل على معاش كامل وترقية إضافية.
وأوضح أن الاختيار يكون بين الخروج للمعاش المبكر لمن يتجاوز الـ 50 عامًا والحصول على ترقية إضافية والحصول على المعاش كاملًا، وبين الخروج على سن الـ 60 عامًا، لافتًا أن القرار بيد الموظف وليس لأي شخص سلطة عليه، ومما يدلّل على ذلك خروج أعداد قليلة جدًا للمعاش المبكر.
انخفاض أعداد موظفي الجهاز الإداري في الدولة
وتابع: انخفضت أعداد موظفي الجهاز الإداري للدولة بصورة كبيرة نتيجة منع الاستبدال وعدم تعيين أي موظف إلى في التخصصات المطلوب بصورة ملحّة، موضّحا أنه في حالة خروج 100 ألف موظف للمعاش، تقوم الحكومة بتعيين 100 شخص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
ونوّه أن المعدّل العالمي لعدد موظفي الحكومة بالنسبة لعدد السكان يكون 1 لكل 100 مواطن، في حين أن مصر وصلت لمرحلة أن كل 13 مواطن لديهم موظّف، لذلك اتجهت الحكومة لتقليل التعيينات لإصلاح الجهاز الإداري المترهّل.
