مما لاشك فيه، أن معظم العمالة المصرية بالخارج، ترتكز في دول الخليج، وفي القلب منها، السعودية، التي تستحوذ على نصيب الأيد من المصريين المغتربين، التي ربما تجمع عدد يتخطى عدد الدول الخليجية مجتمعة، ومما لا شك فيه أيضاً أن الدول الخليجية وخاصةً السعودية، تتعرض لأزمة اقتصادية، دفعت الرياض لفرض الكثير من الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية بها، فضلاً عن حالة التقشف التي تشهدها مؤخراً.
وفي سياق متصل، قدمت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بخطة استباقية إلى رئيس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل”، حول الاستعدادات التي من المفترض أن تتخذها الدولة للتعامل مع أي حوادث عودة اضطرارية للمصريين المقيمين في الدول الخليجية، وذلك عبر اعدادها مذكرة، حصلت صحيفة “الدستور” على نسخة منها.
وقالت الوزيرة في المذكرة، إنه في ضوء انخفاض معدل النمو الاقتصادي، بدول الخليج، فإن التقديرات والتوقعات تشير إلى تزايد احتمالات العودة الاضطرارية للمصريين المقيمين بالدول الخليجية وأسرهم، مقترحة تشكيل لجنة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء، تعمل على تنفيذ بنود المذكرة.
أعضاء وهدف اللجنة المشكلة
هذا وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الهجرة، والخارجية، والداخلية، والدفاع، والعدل، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والطيران المدني، والنقل، وهيئتي الأمن القومي، والرقابة الإدارية، بالإضافة إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، لوضع الحلول والإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، وتهدف اللجنة إلى التنسيق بين الجهات المختلفة للاستفادة من العمالة العائدة في المشروعات القومية.
