أثار قانون الجنسية المصرية جدلاً كبيرا بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان على مواد القانون الذي يتيح منح الجنسية المصرية للأجنبي بشروط معينه بعد إقامته 5 سنوات مقابل وديعة في البنوك، ولاقى القانون اعتراضاً كبيرا من بعض الناس التي انتقدت نصوص ومواد القانون، الذي يعتبر شديد الخطورة على السيادة المصرية والأمن القومي، وأبدى البعض تخوفه من أن يُستغل القانون من قبل دول مُعادية لمصر ودخول عناصر غير مراقبة أمنيا ضمن نسيج الشعب المصري، فيما اعتبر البعض الآخر أن القانون إهانة للهوية المصرية لأن الجنسية لا تباع مقابل الدولار.
قانون الجنسية المصرية
وكان الكاتب عمرو عمار الذي جاء ضيفا، أمس الأحد، في برنامج العاشرة مساءً الذي يقدمة وائل الإبراشي عبر شاشة دريم، اعترض على موافقة لجنة الأمن القومي على قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة في البنوك، معتبراً أن القانون خدعة من بعض النواب للشعب المصري وبيع الجنسية هدم للأمة المصرية، وقال أن القانون لن يمنع الاسرائيليين من الحصول على الجنسية الإسرائيلية لان هناك معاهدة سلام بيننا وبينهم
وكان البرلماني اللواء يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، قال: “أن قول الشروط الحالية التي تمنح الجنسية المصري للأجنبي سيتم تطبيقها على مستوى المستفيدين من مادة منح الجنسية مقابل وديعة مادية في البنوك، وأن كل هناك احتياطات وأشتراطات أمنية سيتم اتباعها قبل الموافقة على منح الجنسية المصرية للأجنبي، فيما انتقد النائب محمد بدراوي قانون منح الجنسية المصرية مقابل مبلغ من المال، وعبر عن غضبه من نصوص مشروع قانون منح الجنسية المصرية مقابل تنازل الأجنبي عن وديعته النكية، بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على الجنسية، كما حذر من أن ذلك سيكون تمهيداً لأوضاع امنية خطره على البلاد، واعتبر أن اللجوء لتلك الطريقة لحل أزمة الاقتصاد المصري يعتبر أمراً مرفوضاً وخطر على الأمن القومي المصري.
