مصير أموال مبارك بعد وقف المساعدات القضائية بين مصر وسويسرا

أخطرت الجهات القضائية السويسرية، النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، رسمياً إغلاقها باب المساعدات القانونية، بموجب البيان الصادر من خلال السفارة السويسرية في القاهرة، بشأن قضية تجميد أصول أموال مملوكة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في البنوك السويسرية، تصل قيمتها إلي 430 مليون دولار.

المساعدات القضائية ومصير اموال مبارك

وصرح أحد مسئولي السفارة السويسرية بالقاهرة، إن قرار التوقف عن استكمال المساعدات القضائية فيما بين البلدين، يأتي بعد ستة أعوام منذ عام 2011، حيث لم يسفر التعاون الماضي عن نتائج ملموسة، خلال الفترة أنفة البيان، وأضاف بأن القضاء المصري قد برأ رموز نظام مبارك.

بيان السفارة السويسرية بشأن وقف المساعدات القضائية بين البلدين

وأفصح بيان السفارة السويسرية عن أسباب قرار وقف المساعدات القضائية إلي أن القضاء السويسري استهدف إثبات الصلة بين  أصحاب الودائع بالبنوك السويسرية، وبين الجرائم المرتكبة بمصر، إلا أن الأمر لم يثبت، رغم التعاون.

ويذكر أن سويسرا كانت أول دولة تقوم بتجميد أموال رموز نظام مبارك منذ عام 2011، كنتيجة للتعاون بين مصر وسويسرا على المستوي القضائي، إلا أن الأمر بالنسبة لسويسرا يتطلب معايير لاستمرار المساعدات القضائية بين البلدين، فالمحاكم المصرية قد أصدرت أحكاماً عدة ببراءة بعض المتورطين في تلك القضية، ومنهم من عقدت معه مصالحة قانونية.

كما صرح مايكل لوبير، المدعي العام السويسرى، في شهر ديسمبر من العام الماضي أن الإجراءات التي تباشرها السلطات القضائية بسويسرا إنتهت إلي فك تجميد أموال مصرية بلغت قيمتها 180 مليون فرانك سويسري، وأعادتها إلي مودعيها بعد أن انتهت التحقيقات إلي انتفاء صلتهم بثمة جرائم فساد.

المعايير اللازمة لإنعقاد المساعدات القضائية بين البلدين

  • أن تسفر التحقيقات والتحريات عن قيام جريمة بصورة أولية.
  • أن يتوافر لدي السلطات القضائية السويسرية صلة مباشرة بين الجريمة المنظورة أمام القضاء المصري والأموال المودعة لدي البنوك السويسرية.
  • أن تنتهي التحقيقات التي تباشر إلي الإدانة بموجب حكم قضائي من محكمة جنائية مختصة.

كما أوضح البيان أن القرار الأخير لا يعني توقف التحقيقات التي تباشرها الجهات القضائية السويسرية، بل أنها مستمرة بصورة مستقلة عن القضاء المصري، ودون إجراء تعاون بينهما في هذا الشأن، مع أستمرار التحفظ على الأموال مجمدة حتى انتهاء الجهات القضائية السويسرية من إجراءاتها.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.