مصر تدعو مجلس الأمن للتدخل من تهديد إثيوبيا بسد النهضة وأنه يشكل خطرًا على استقرارها وأمنها
وجهت مصر رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بشأن إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، وتحذر من أن تصرفات إثيوبيا تشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرارها وأمنها، واعتبرت مصر هذا الإجراء الأحادي بمثابة حرب وجودية تستهدفها.
وفي الخطاب الذي أرسلته وزارة الخارجية المصرية أكدت أن إثيوبيا انتهت من المرحلة الرابعة من ملء السد مخالفةً بذلك اتفاق إعلان المبادئ الذي تم التوصل إليه في عام 2015.
ورفضت مصر بشكل قاطع هذه الإجراءات واستمرار التجاهل لدعوات المجلس الأمن بالتوصل إلى اتفاق قانوني ينظم ملء وتشغيل السد.
وأكدت مصر في الخطاب على أهمية نهر النيل بالنسبة لها وعلى مشكلة الندرة المائية التي تواجهها. وأشارت إلى أن استمرار إثيوبيا في هذه الممارسات الأحادية الجانب يشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرارها وأمنها، وبالتالي يعرض السلام والأمن الإقليمي والدولي للخطر.
وبموجب المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة قامت مصر بإشعار مجلس الأمن بقضية سد النهضة، وطالبت المجلس بالقيام بدوره في حماية الأمن والسلم الدوليين والعمل على التوصل إلى حل سلمي للنزاع.
وعلق الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام على الأمر قائلاً إن من حق مصر اللجوء لمجلس الأمن والدفاع عن حقوقها وسلامة شعبها، وأكد أن المجلس يتحمل مسؤولية حماية الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم.
وأشار مهران إلى أن اختصاص مجلس الأمن يتعلق بالنزاعات التي تشكل تهديدًا للأمن الدولي أو تسبب ضررًا للمجتمع الدولي وهذا ينطبق على نزاع سد النهضة.
وتحذر مصر من تصاعد النزاع حول سد النهضة وتشير إلى تأثيراته الخطيرة على إمدادات المياه وجودة المياه والقطاعات الزراعية والصناعية.
وتؤكد مصر على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لحل النزاع وتحقيق التعاون.
وتشير مصر إلى أن مجلس الأمن لديه صلاحيات متعددة لاتخاذ إجراءات قوية ضد إثيوبيا بما في ذلك فرض العقوبات واستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر.
وتشير أيضًا إلى أنه يجب أن تكون هناك إرادة سياسية وجدية من جانب إثيوبيا في المفاوضات القادمة للتوصل إلى اتفاق قانوني لملء وتشغيل السد.
وتشير مصر إلى أن هناك جولة جديدة من المفاوضات مقررة في القاهرة في أكتوبر الحالي، وتأمل في أن يظهر الجانب الإثيوبي الإرادة السياسية والجدية في هذه المفاوضات.
وتتهم مصر إثيوبيا بعدم مراعاة مصالح مصر والسودان وتشير إلى الأضرار الكارثية التي تسبب فيها الملء الرابع للسد بدون موافقة البلدين.