في بادرة رائعة في ظل الغلاء المستمر للأسعار، بشكل يومي دون رقيب أو حسيب من قبل الدولة، أو دون تدخل منها لضبط الأسعار، داخل السوق، وفي ظل معاناة مستمرة من العاملين في كافة أجهزة وقطاعات الدولة المختلفة خاصة “القطاع الخاص”، المهدور حقة بسبب جشع بعض رجال الأعمال، وإغلاق المصانع والشركات بسبب الأزمة الإقتصادية، فيضطر العامل أن يجد نفسه ملقى في الشارع دون أي مصدر رزق، ودون أن يحصل على حقة من صاحب العمل.
قانون موحد للقطاع الخاص
قانون موحد للقطاع الخاص
أكد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، انه على الدولة أن تراعى من لا تزيد أجورهم الشهرية عن مبلغ أربعة الأف جنيهاً، في ظل الحالة الإقتصادية المتأزمة وغلاء المعيشة، وضريبة القيمة المضافة على السلع، وتعويم الجنية، ورفع سعر الدولار، وأكد النائب أن سعر السكر وصل إلى أكثر من 12 جنيهاً، وأكد النائب على سعية لجعل راتب عامل القطاع الخاص بحد أدنى 4000 جنيهاً، وإصدار قانون موحد يحمى العامل في القطاع الخاص، ولا يجعله فريسة وصيد سهل لصاحب العمل.
تطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص
وأكد النائب انه هو وبعض النواب الآخرين يعدون مشروع قانون لتقديمه لمجلس النواب، يطالب بتوحيد قانون العمل الخاص، ورفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى مبلغ لا يقل عن 3600 جنيهاً، لمواجهة الأسعار التي زادت بنسبة خمسة أضعاف، خلال الخمس سنوات الماضية، وطرح بند يجبر صاحب العمل على عدم الاستغناء عن العاملين.
