على حد تصريحات صحفية للدكتورة عبلة الهوارى والتي تشغل منصب عضو اللجنة التشريعية والستورية بالبرلمان المصري حيث أشارت سيادتها من خلال تلك التصريحات إلى أن البرلمان بصدد مناقشة تعديلات جديدة لقانون الأسرة وتحديداً ما قبل فترة الزواج ومرحلة الخطوبة والتي سيتم وضع ضوابط ومعايير لتلك الفترة وإتمامها بشكل موثق ورسمي لضمان حقوق كلاً من الطرفين، وذلك على حد تصريحاتها.
وتابعت عضو التشريعية حديثها مؤكدة على أن التعديلات المزمع مناقشتها ستتضمن فرض تعويضاً مادياً على الفاسخ في حالة الحاقة ضرراً بالطرف الثاني كما سيتضمن التوثيق كافة الاتفاقات بين الطرفين فيما يخص الشبكة والهدايا وكافة الأمور المادية، واختتمت الدكتور عبلة الهوارى حديثها مشيرة إلى جمع توقيعات السادة أعضاء البرلمان لمناقشة تلك التعديلات والمتوقع مناقشتها خلال جلسات شهر رمضان المبارك.
وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات الدكتورة عبلة الهوارى قد لاقت صدىً واسعاً عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي نظراً لما تشهده البلاد من أزمات اقتصادية وإلى القت بظلالها على المواطنين في شكل ضيق في كافة سبل الحياة بالإضافة إلى الإجراءات التقشفية التي تتخذها الدولة من اجل النهوض بالاقتصاد المصري بعد تعرضه للكثير من الأزمات خلال الأعوام القليلة الماضية وعلى الرغم من التعديلات المشار اليها ستتضمن ضمان حقوق الطرفين الا أنها ستمثل عبئاً مادياً جديداً على المقبلين على الزواج في شكل رسوم جديدة وإجراءات توثيق
