حماية لسمعة المجني عليهم.. الحكومة تقر مشروع قانون تعديل بعض الإجراءات الجنائية في جرائم التحرش وهتك العرض
من المقرر أن يناقش مجلس النواب المصري مقترح مشروع قانون أقرته الحكومة المصرية اليوم الأربعاء 8/7/2020م، يقضي بتعديل بعض المواد في قانون الإجراءات الجنائية، يسمح بإخفاء بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش وهتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير، وذلك بهدف حماية سمعتهم في تلك القضايا، ويأتي إقرار الحكومة لمشروع القانون بالتزامن مع إثارة قضايا تتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسي وهتك العرض في مصر، خلال الأيام الأخيرة.
مشروع قانون
مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية
ماذا تضمن مشروع القانون ؟
وعقب اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أصدرت الحكومة بيانًا أوضحت فيه أبرز ما جاء في التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على ما يلي:
- يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك”.
ووفقًا لبيان الحكومة تهدف التعديلات المقترحة حماية سمعة المجني عليهم، بعدم الكشف عن بيانات شخصياتهم في الجرائم المتعلقة بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية من إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
وأضاف البيان أن ذلك يأتي: “في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها”.
