خلال الاعوام القليلة الماضية كثر الحديث عن النقاب وقامت بعضاً من الدول الاجنبية بحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة وقد اثارت هذه القرارات حالة من الجدل في الدول العربية والاسلامية ، ولعل هذه هي المرة الاولى التي ينظر فيها القضاء المصري دعوى بحظر ارتداء النقاب في مصر والتي نظرتها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالأمس والتي طالب من خلالها المحامي سمير صبري مقيم الدعوى بالمطالبة بتشريع قانون بحظر النقاب في مصر. وقد اشار سمير صبري من خلال الدعوى حيث قال على حد لفظه :
للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفي به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية
وقد استند مقيم الدعوى إلى القرار الذي اتخذته جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب في الجامعة مشيراً على تعبيره أن القرار لا يعد مخالفاً للعقيدة الاسلامية مستنداً على قرار المحكمة الدستورية والذي يشير إلى أن زي النساء خارج عن الامور التعبدية مؤكداً أن الجهات الادارية لها الحق في تنظيم الزى لا يعد مخالفاً للعقيدة ويدخل في نطاق التنظيم المباح وذلك على حد قوله.
وهذا وقد قررت محكمة القضاء الإداري بدائرتها الاولى والتي يرأسها السيد المستشار بخيت اسماعيل بإحالة دعوى حظر النقاب في مصر إلى هيئة المفوضين وذلك لتوضيح الرأي القانوني في الدعوى
