مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين ويوضح تفاصيل الزيادات المالية بدءًا من يوليو ٢٠٢٥
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بهدف تحسين الدخل للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبني إجراءات حماية اجتماعية تخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، مع دراسة حزمة دعم مالي إضافية في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة.
المادة الأولى: تُحدد العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية (رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦) بنسبة ١٠٪ من الراتب الأساسي لكل موظف حتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، بحد أدنى مائة وخمسين جنيهًا شهريًا. وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٥.
– المادة الثانية: يُمنح العاملون بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الراتب الأساسي (حتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ أو تاريخ التعيين للموظفين الجدد)، بحد أدنى مائة وخمسين جنيهًا شهريًا، لتصبح جزءًا من الأجر الأساسي بدءًا من ١ يوليو ٢٠٢٥.
يأتي هذا القرار ضمن سياسة الحكومة لمواكبة متطلبات المرحلة الاقتصادية، وتلبية احتياجات الموظفين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
