مجلس الوزراء يعتمد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.. 1000 جنيه غرامة إزعاج السلطات.. وعقوبة قد تصل إلى الحبس في حالة التعدي على الموظفين

قام مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه بالأمس الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2020 باعتماد مشروع تعديل بعض احكام قانون العقوبات، والذي تضمن استبدال عدد من نصوص المواد القديمة بأخرى جديدة، ويأتي هذا المشروع في ظل الأحداث التي شهدتها الفترة الأخيرة من تعدي على موظفي الدولة بالإضافة إلى إتلاف المال العام، حيث تهدف التعديلات الجديدة إلى ردع مثل تلك الأحداث.

مجلس الوزراء يعتمد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.. 1000 جنيه غرامة إزعاج السلطات.. وعقوبة قد تصل إلى الحبس في حالة التعدي على الموظفين

تهديد الموظف الحكومي والاعتداء عليه

في حالة تهديد أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو المكلفين بأحد الخدمات العامة، وذلك أثناء أدائهم لمهام وظائفهم، سواء كان ذلك بالإشارة أو القول، فيتم فرض عقوبة كالآتي:

  • عقوبة الحبس: وذلك لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن سنتين.
  • غرامة مالية: لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
  • يتم فرض العقوبتين معاً أو أحدهما فقط.

أما في حالة من استعمل القوة في تهديد أحد موظفي الدولة فيتم توقيع العقوبات التالية عليه سواءٌ نجح في بلوغ مقصده أم لم ينجح:

الواقعة العقوبة
التهديد باستعمال العنف السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات
التهديد باستعمال العنف مع حمل سلاح السجن المشدد لمدة لا تزيد عن 10 سنوات
التهديد باستعمال العنف مع التسبب في ضرب أو جرح ينتج عنه عاهة مستديمة السجن المشدد
التهديد باستعمال العنف مع التسبب في ضرب مبرح أو جرح يؤدي إلى الموت السجن المؤبد

عقوبة إهانة المحكمة أو أحد أعضائها

إذا شهد انعقاد الجلسة في المحاكم المصرية إهانةً للمحكمة أو لأحدٍ من أعضائها، فيتم توقيع عقوباتٍ على النحو التالي:

  • عقوبة الحبس: وذلك لمدة بحد أدنى 5 سنوات وحد أقصى 7 سنوات.
  • غرامة مالية: لا تقل قيمتها المادية عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

مجلس الوزراء يعتمد التعديل في نص عقوبة إزعاج السلطات

جاء تعديل مجلس الوزراء في العقوبة المفروضة على إزعاج السلطات على النحو التالي:

  • غرامة مالية: بمبلغ لا يقل عن ألف جنيه ولا يتجاوز 20 ألف جنيه.
  • عقوبة الحبس.
  • يتم تطببيق كلا العقوبتين أو أحدهما.

ويأتي ذلك عن طريق الإبلاغ عن وقوع كارثة أو حادثة أو خطر لا وجود له لأي من السلطات العامة أو الجهات الإدارية او المكلّفين بالخدمات العامة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

عقوبة التعدي على أحد موظفي الدولة أثناء تأدية مهامهم الوظيفية

جاء التعديل على قانون العقوبات فيما يخص الاعتداء على أحد موظفي الدولة أثناء تأديته مهامه الوظيفية على النحو التالي:

الواقعة العقوبة
التعدي بالقوة أو العنف دون التسبب في جرح
  • الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
  • فرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.
التعدي بالقوة مما تسبب في جرح موظف الدولة
  • الحبس لمدة لا تقل عن سنتين.
  • فرض غرامة مالية بحد أدنى 20 ألف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه.
التعدي بالقوة مما تسبب في جرح باستعمال أي أسلحة أو آلات أو أدوات اخرى بحيث بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة التي تنص عليها المادة رقم (241)
  • الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتخطى 5 سنوات.
  • فرض غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
ارتكاب الجرائم التي تنص عليها المواد (133 و136 و137) وذلك في حالة كان المجني عليه من موظفي الدولة في القطاعات التالية:
  1. أحد أعضاء هيئة الشرطة.
  2. أحد رجال الضبط.
  3. أحد أعضاء الهيئات التعليمية.
  4. أحد أعضاء الهيئات التدريسية بالجامعات.
  5. أحد العاملين بالمنشآت الصحية العامة.
  6. أحد الموظفين العموميين المكلفيم بتأدية الخدمات العامة بهيئة السكة الحديد أو غيرها من وسائل النقل العام إذا وقعت الحادثة أثناء سير وسيلة المواصلات أو خلال توقفها في المحطات.
  • الحبس لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات.

عقوبة إتلاف الأموال العامة

المقصود بإتلاف الأموال العامة هو إتلاف أو القطع العمد لأي من الأموال الثابتة أو المنقولة التي تعود ملكيتها للدولة أو تساهم فيها الدولة، أو ما يتم إعداده للنفع العام، فيتم فرض العقوبة على النحو التالي:

  • السجن لمدة لا تقل عن سنة.
  • فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
  • يتم فرض العقوبتين معاً أو إحداهما.

أما في حالة تنفيذ ذلك بغرض إرهابي، فيتم فرض عقوبة السجن المؤبد بالإضافة إلى إلزام الشخص بسداد قيمة التلفيات الناتجة عن فعله.