أعلن البرلمان عن موافقته على زيادة الغرامة الموقعة على الأزواج المتهربين من دفع النفقة إلى مبلغ 5000 جنيه وذلك بدلاً من 500 جنيه، وقد جاء هذا القرار أثناء الجلسة العامة التي عقدت في مجلس النواب.
مجلس النواب
البرلمان يوافق على تعديل قانون العقوبات
ووافق البرلمان على تعديل قانون العقوبات، حيث أصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السنة، وبغرامة لاتزيد عن 5000 جنيه، أو بأحد العقوبتين، فقد تضمن القانون أن كل من امتنع عن دفع النفقة لمدة 3 أشهر بعد أن صدر ضده حكم قضائى بوجوب دفع النفقة سواء لزوجه، أو أقاربه، أو أصهاره، أو فيما يتعلق بأجرة حضانة، أو رضاعة، أو حتى مسكن، سوف يتم استئناف استفادة الشخص المحكوم عليه من بعض الخدمات التي توفرها مختلف الجهات الحكومية، والهيئات العامة في الدولة.
على أن تستمر حالة التجميد ضد المحكوم عليه حتى قيامه بدفع ما عليه سواء لصالح المحكوم له، أو بنك ناصر الاجتماعي، أو للمجنى عليه أو وكيله الخاص، وبعد ذلك يجب أن يتم إثبات تصالحه مع المتهم، الأمر الذي يؤدي إلى انتهاء الدعوى الجنائية بالتبعية.
كما يجب ذكر أنه في مختلف الأحوال إذا قام المحكوم عليه بدفع ما تجمد في ذمته المالية، أو قدم كفيلًا يرضى به صاحب الشأن فلا يتم تنفيذ العقوبة، ويتم وقف قرار التجميد الخاص بمختلف الخدمات المقدمة له من هيئات الدولة المختلفة.
