سيناقش مجلس الشيوخ في جلسته الأولى التي ستعقد يوم الأحد 24\ 10\ 2021م، تقرير اللجنة المشركة بين التعليم والبحث العلمي ولجنة الطاقة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبي لجنتي الزراعة والري، مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية والذي تم إحالته من مجلس النواب، لإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل لأي منفعة قد تنشأ عن الاستخدام الخاص بها.
قرارات مجلس الشيوخ
وقد جاء مشروع هذا القانون، وفقا لاتفاقية التنوع البيولوجي، وهي تعتبر من ضمن الاتفاقيات الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة وهي عبارة عن صك قانوني دولي تهدف لصون التنوع البيولوجي، وضمان استخدامه بشكل مستدام بالنسبة لمكوناته والتقاسم المنصف والعادل لأي منفعة قد تنشأ عن الموارد الجينية.
وقد تم التوقيع على تلك الاتفاقية بعام 1992 م، على هامش قمة الأرض بريو دي جانيرو بالبرازيل، وذلك عندما زادت المخاطر عن التنوع البيولوجي، وزيادة حالات الانقراض بسبب النشاط البشري، وقد انضمت الدولة المصرية لتلك الاتفاقية في سنة 1994م.
جهود الدولة المصرية لحماية البيئة
حيث تمارس مصر عدد من السياسات، التي تهدف لحماية البيئة التي رزقها الله تعالى بها،حيث التنوع البيولوجي الفريد والثروات الطبيعية، وهي تعتبر قاعدة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق توازن بيئي في الأراضي المصرية التي تحتوي على نحو 30 ألف من الكائنات الحية الحيوانية والنباتية.
وتعد تلك الكائنات له أهمية اقتصادية كبيرة، وهي تجذب له العديد من المؤسسات الدولية التي ترغب في التنقيب عن التنوع الإحيائي الفريد ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة والتي يتحقق منها ابتكار بمجال الأدوية ومستحضرات التجميل، حتى تقوم بالاستحواذ عليها دون أن تشاركها دولة المنشأ في العوائد.
كما أن هذا الأمر بالنسبة له لا يستلزم الحصول توقيع دولة المنشأ على الاتفاقيات التي تحدث بين الدول التي تستفاد من العوائد أو موافقتها على الإجراءات التي تتعلق بهذا الأمر، والذي ساعد على ذلك غياب التشريع الوطني الذي ينظم الاقتسام لتلك المنافع، مما جعل الدولة المصرية تنضم للاتفاقية بهدف ترسيخ التقاسم العادل للمنفعة التي قد تنشأ عن الاستخدام.
وحتى يتحقق للدولة المصرية، كفالة الحقوق بمواردها وما يترتب عليها من المنافع التي تنتج عن التطور والاستخدام بواسطة المؤسسات العالمية والدول، وقد قامت مجموعة كبيرة من الدول لإصدار تشريعات تقوم بتنظيم النفاذ للموارد الإحيائية وأي معارف تقليدية تتصل بها، وربطها بعدد من الاتفاقيات حتى تقسم المنفعة التي تنشأ عن الاستغلال، وتضع الضمانات التي تلزم للحصول على عوائد الاقتسام ووصولها لأصحابها.
وكل ذلك جعل الدول التي انضمت لتلك الاتفاقية، بتسجيل التنوع الإحيائي الخاص بها وكذلك معارفها التقليدية بسجلاتها الوطنية التي تحفظ جميع حقوقها المتعلق بهذا الأمر.
