مجلس الشيوخ المصري يناقش تشديد العقوبات على ختان الإناث

كما سيناقش مجلس الشيوخ قانونين بشأن تحسين جودة التعليم والتعامل مع محصول القطن في السوق المحلية

صورة ملف لمجلس الشيوخ المصري

يستأنف مجلس الشيوخ – مجلس الشورى المصري – جلساته العامة يومي الأحد والاثنين لمناقشة ثلاثة تعديلات تشريعية أهمها مكافحة جرائم ختان الإناث.
يجتمع مجلس الشيوخ المكون من 300 عضو يوم الأحد لمناقشة تقرير أعدته لجنة الصحة والسكان حول مكافحة ظاهرة ختان الإناث.

وبحسب التقرير، فإن “ممارسة ختان الإناث لا تزال من أسوأ الجرائم في مصر، لذا يجب تعديل القوانين لتشديد العقوبات على هذه الجريمة”.

وأضاف التقرير أنه نتيجة لذلك، سيتم تعديل المادة 242 من قانون العقوبات لزيادة الحد الأدنى والأقصى لعقوبات السجن المفروضة على جرائم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

وجاء في التعديل أن “الأفراد غير الطبيين المتورطين في إجراء تشويه الأعضاء التناسلية سيواجهون ما يصل إلى سبع سنوات في السجن إذا أدت هذه الممارسة إلى إعاقة دائمة، وما يصل إلى عشر سنوات في السجن إذا أدت هذه الممارسة إلى الوفاة”.

كما نص التعديل على أن المهنيين الطبيين (أي الأطباء والممرضات) الذين يجرون عمليات تشويه الأعضاء التناسلية يمكن أن يواجهوا ما بين 10 و 15 سنة في السجن.

وأضاف التعديل أنه “إذا أدى الإجراء إلى إعاقة دائمة، فيمكن أن يواجه العاملون في المجال الطبي ما لا يقل عن عشر سنوات في السجن، وإذا أدى الإجراء إلى الوفاة، فسيتم تشديد العقوبة لتتراوح ما بين 15 إلى 20 عامًا في السجن”. .

علاوة على ذلك، أضاف التعديل أيضًا أنه سيتم تجريد المهنيين الطبيين المدانين بالختان من ممارسة عملهم لمدة تصل إلى خمس سنوات، وإغلاق عياداتهم لنفس الفترة الزمنية.

وفقًا لنفس التعديل، سيتم سجن أي شخص آخر يروج أو يشجع أو يدعم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، حتى لو تم الإجراء دون ترك أي ضرر.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، الأحد، تقريرًا أعدته لجنة التعليم والبحث العلمي حول مشروع قانون يهدف إلى إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني.

وذكر التقرير أن القانون يأتي تماشيا مع المادة 20 من الدستور التي تشير إلى أن الدولة ستدعم التعليم الفني والتدريب المهني بما يتماشى مع أحدث معايير الجودة واحتياجات سوق العمل.

أيضًا، وفقًا للتقرير، يعد تحسين جودة التعليم الفني والتدريب المهني أحد أولويات استراتيجية البلاد لعام 2030 بشأن التنمية المستدامة. “تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي هذا السياق، من المهم إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في مجال التعليم وكذلك التدريب الفني والمهني “.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس الأعيان تقريراً ثالثاً حول قانون (قانون 16/1973) المتعلق بالتعامل مع محصول القطن في السوق المحلية. وقال التقرير الذي أعدته لجنة الصناعة والتجارة، إنه يهدف إلى مساعدة الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن في فرض الرقابة على محالج القطن للتأكد من أن القطن المنتج على أعلى مستوى من الجودة المطلوبة.
وذكر التقرير أن “القانون يهدف أيضا إلى فرض الرقابة على القطن غير المرخص وغير المعياري الذي يتم توريده لمحالج القطن”، مشيرا إلى فرض غرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه بالإضافة إلى السجن ستة أشهر على الأقل. في توريد القطن دون المستوى للمحالج “.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.